نصح الخبير الإسرائيلي في مجال الطاقة عميت مور، حكومة بنيامين نتنياهو بالتركيز على تصدير الغاز لمصر، بدلاً من مطالبتها بتعويضات، وذلك لمساندة نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي الذي اعتبره أكثر من يحقق أمن الكيان الصهيوني. وقال مور في تصريحات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أمس الأحد: إنه يجب عدم الانشغال بقرار هيئة التحكيم الدولية إلزام مصر بدفع غرامة قدرها نحو 1.8 مليار دولار لإسرائيل بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف الموقع أن أمام إسرائيل خيارين للحصول على التعويض وتنفيذ خطط تصدير الغاز لمصر في الوقت ذاته: أحدهما أن تعرض على مصر خطة لدفع التعويض تتراوح مدتها من 15 إلى 20 عامًا, أو أن تعرض على الشركات المصرية دفع سعر أعلى للغاز الذي تشتريه من إسرائيل. واستطرد: "في حال الأخذ بأحد الخيارين, تستطيع مصر تنفيذ قرار هيئة التحكيم الدولية, وفي الوقت نفسه, تتجنب أخذ انطباع عنها في الخارج بأنها بلد لا يحترم الاتفاقات، فيما ستحصل إسرائيل على التعويض, وينظر لها كبلد قادر على التحلي بالمرونة", مؤكدًا أنها صفقة تضمن المكسب لكلا الطرفين, حسب تعبيره.
وكانت حكومة الانقلاب أعلنت وقف المفاوضات بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في 6 ديسمبر بإلزام مصر بدفع تعويض بقيمة 1.76 مليار دولار لإسرائيل.
وقالت الهيئة العامة للبترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاز) في 6 ديسمبر إنهما ستطعنان في الحكم الدولي بتغريمهما 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط, تعويضا لهما عن وقف القاهرة إمدادات الغاز الطبيعي في العام 2012.
وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته عشرون عاما، لكن الاتفاق ألغي في 2012 , بعد تعرض خط أنابيب نقل الغاز المصري إلى إسرائيل لهجمات متكررة من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية. وزعمت شركة كهرباء إسرائيل الحكومية أنها تعرضت لأضرار فادحة جراء وقف إمدادات الغاز المصري، واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد تكاليف الشركة، وطالبت بمبلغ أربعة مليارات دولار تعويضا لخسائرها.
وكانت الشركات المطورة لحقل لوثيان الإسرائيلي للغاز الطبيعي البحري كشفت في نوفمبر الماضي عن توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر عن طريق شركة "دولفينوس" القابضة، وذلك عبر خط أنابيب بحري قائم, ولمدة تناهز 15 عاما، وتمثل "دولفينوس" عملاء غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر.
