نصح الخبير الإسرائيلي فى مجال الطاقة عميت مور, حكومة بنيامين نتنياهو، بالتركيز على تصدير الغاز لمصر, بدلا من مطالبتها بتعويضات. وقال مور في تصريحات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في 11 ديسمبر،إنه يجب عدم الانشغال بقرار هيئة التحكيم الدولية إلزام مصر بدفع غرامة قدرها نحو 1.8 مليار دولار لإسرائيل بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير. وتابع "العائدات الضخمة, التي ستحصل عليها إسرائيل من تصدير الغاز لمصر, تتطلب السعي لتوقيع عقود معها, بدلا من الانشغال بتنفيذ هذا القرار". واستطرد "تصدير الغاز إلى مصر, ومنها إلى الأسواق العالمية، سيدر دخلا لإسرائيل, يصل إلى عشرة أضعاف التعويض, الذي قررته هيئة التحكيم الدولية". وطالب مور حكومة نتنياهو بوضع خطة استراتيجية بشأن استهلاك وتصدير وتأمين الغاز, وتحدث عن مفاجأة مفادها أن إسرائيل تحصل على 60% من الكهرباء من حقل الغاز "تمار", الذي اكتشفته قبل سنوات في البحر الأبيض المتوسط, وفي حال تعرضه لهجوم أو عطل فني، فإن إسرائيل ستغرق في الظلام, ولفترة طويلة. وكان موقع "جلوبس" الإسرائيلي نصح أيضا بإبرام صفقة حول قرار هيئة التحكيم الدولية ضد مصر. وتحدث الموقع, المتخصص في الشئون الاقتصادية, في تقرير له في 10 ديسمبر عن مفاجأة مفادها أن هذا القرار لن يفيد إسرائيل كثيرا, عند مقارنته بخططها لتصدير الغاز إلى مصر. وتابع " التعويض بالنسبة لمصر يعتبر كبيرا جدا، لكنه مبلغ تافه, عند مقارنته بالإيرادات التي ستحصل عليها إسرائيل من تصدير الغاز من حقلي تمار و ليفياثان إلى مصر، وهذا هو السبب في أن إسرائيل لا يمكنها المطالبة بهذا التعويض على الفور". وأضاف الموقع أن أمام إسرائيل خيارين للحصول على التعويض وتنفيذ خطط تصدير الغاز لمصر في الوقت ذاته, أولهما أن تعرض على مصر خطة لدفع التعويض تتراوح مدتها من 15 إلى 20 عاما, أو أن تعرض على الشركات المصرية دفع سعر أعلى للغاز الذي تشتريه من إسرائيل. واستطرد " في حال الأخذ بأحد الخيارين, تستطيع مصر تنفيذ قرار هيئة التحكيم الدولية, وفي الوقت نفسه, تتجنب أخذ انطباع عنها في الخارج بأنها بلد لا يحترم الاتفاقات، فيما ستحصل إسرائيل على التعويض, وينظر لها كبلد قادر على التحلي بالمرونة", مؤكدا أنها صفقة تضمن المكسب لكلا الطرفين, حسب تعبيره. وكانت الحكومة المصرية أعلنت وقف المفاوضات بشأن استيراد الغاز الإسرائيلي، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في 6 ديسمبر بإلزام مصر بدفع تعويض بقيمة 1.76 مليار دولار لإسرائيل. وقالت الهيئة العامة للبترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاز) في 6 ديسمبر إنهما ستطعنان في الحكم الدولي بتغريمهما 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط, تعويضا لهما عن وقف القاهرة إمدادات الغاز الطبيعي في العام 2012. وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته عشرون عاما، لكن الاتفاق ألغي في 2012 , بعد تعرض خط أنابيب نقل الغاز المصري إلى إسرائيل لهجمات متكررة من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية. وزعمت شركة كهرباء إسرائيل الحكومية أنها تعرضت لأضرار فادحة جراء وقف إمدادات الغاز المصري، واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد تكاليف الشركة، وطالبت بمبلغ أربعة مليارات دولار تعويضا لخسائرها. وحسب "رويترز", قال الهيئة العامة للبترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاز), في بيان أرسلته وزارة البترول المصرية, إنهما تلقتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين شركات مصرية لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية وتجميد منح الموافقات الاستيرادية، وذلك إلى حين اتضاح الموقف القانوني بشأن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم الدولية, ونتائج الطعن فيه. وكانت الشركات المطورة لحقل لوثيان الإسرائيلي للغاز الطبيعي البحري كشفت في نوفمبر الماضي عن توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر عن طريق شركة "دولفينوس" القابضة، وذلك عبر خط أنابيب بحري قائم, ولمدة تناهز 15 عاما، وتمثل "دولفينوس" عملاء غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر.
