واصلت الإدارة المركزية للرقابة الإدارية كشف مخالفات وزارة التعليم بحكومة الانقلاب العسكري، بعد قيام الوزارة بشراء "تابلت صينى" بقيمة 390 مليون جنيهًا بالأمر المباشر بالمخالفة للوائح والقوانين عن طريق عرض شراء من "الإنترنت"! . كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن وزارة التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب حصلت على عرض استرشادي و4 عروض أخرى عن طريق الإنترنت، وأنه كان يتعين على الوزارة الحصول على أكثر من عرض من الشركات المتخصصة في هذا المجال وفقا للمادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98، والتي تنص على أن يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار من السلطة المختصة التي تحدد من يناط بهم مباشرة إجراء التعاقد من أهل الخبرة في العملية المطروحة والذين يقع على عاتقهم مسؤولية التحقق من مطابقة الأصناف أو الأعمال من حيث النوع والمواصفات للغرض المطلوبة من أجله، وأن الأسعار مناسبة لسعر السوق من واقع ما يتم الحصول عليه من عروض ويتم إرفاقها بأوراق العملية، ولم يتضمن نص تلك المادة الاعتماد على العروض الاسترشادية ووضع القيمة التقديرية للأجهزة التي تم التعاقد عليها من خلال الإنترنت. وأضاف التقرير أن تعليم الانقلاب تعاقد بطريق الاتفاق المباشر لتوريد احتياجات الوزارة من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة التعليم بناء على موافقة الوزير على التعاقد بالاتفاق المباشر بمبلغ 390 مليون جنيه، حيث تم شراء 212 ألف جهاز حاسب آلي "تابلت" بمبلغ 317 مليون و152 ألف جنيه و825 جهاز بروجيكتور بمبلغ 23 مليون و671 ألف جنيه و 825 سبورة تفاعلية بمبلغ 26 مليون و554 ألف جنيه و825 حاسب آلي بمبلغ 20 مليون و59 ألف جنيه و 825 راوتر بمبلغ مليون و281 ألف و500 جنيه وعدد 825 نظام تشغيل بمبلغ مليون و281 ألف و500 جنيه ' ليصبح إجمالي الصفقة 390 مليون جنيه.
