كشف تقرير رقابي للجهاز المركزي للمحاسبات، النقاب عن تفاصيل مثيرة في قضية "التابلت" بوزارة التربيةوالتعليم، حيث تبين أن الوزارة تعاقدت على الصفقة التي بلغت قيمتها 390 مليون جنيهًا عن طريق عروض أسعار الإنترنت. وتبين من التقرير الذي أعدته إيمان طايع، رئيس شعبة المحاسبة، بإشراف مريم راغب، مدير عام الإدارة العامةللتعليم، والمحاسب محمد الشريف، رئيس قطاع التعليم والآثار، أن وزارة التربية والتعليم حصلت على عرض استرشادي، و4 عروض أخرى عن طريق الإنترنت. أكد التقرير أنه كان يتعين على الوزارة الحصول على أكثر من عرض من الشركات المتخصصة في هذا المجال وفقاً للمادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98، والتي تنص على أن يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بقرار من السلطة المختصة، لتحديد المنوط بهم تنفيذه، ومدى مناسبة الأسعار لسعر السوق في العملية المطروحة، ولم يتضمن نص تلك المادة الاعتماد على العروض الاسترشادية، ووضع القيمة التقديرية للأجهزة التي تم التعاقد عليها من خلال الإنترنت. وكشف التقرير أن وزارة التربية والتعليم تعاقدت بطريق الاتفاق المباشر لتوريد احتياجاتها من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة التعليم بناء على موافقة الوزير على التعاقد بالاتفاق المباشر بمبلغ 390 مليون جنيه. تم شراء 212 ألف جهاز حاسب آلي "تابلت" بمبلغ 317 مليون و152 ألف جنيهاً ، 825 جهاز بروجيكتور بمبلغ 23 مليون ،671 ألف جنيهاً ،825 سبورة تفاعلية بمبلغ 26 مليون،554 ألف جنيهاً،825 حاسب آلي بمبلغ 20 مليون، 59 ألف جنيهاً ، 825 راوتر بمبلغ مليون و 281 ألف و500 جنيهاً ،و 825 نظام تشغيل بمبلغ مليون و281 ألف و500 جنيهاً ' ليصبح إجمالي الصفقة 390 مليون جنيهاً.
