أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن الشعب المصري بات على موعد مع الاعتقال والتعذیب والقتل المستمر، دون أي مراعاة للقانون والدستور أو الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مطالبا بضرورة إخضاع السجون والمعتقلات المصرية للرقابة الحقوقية، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وتقديم المخالفين للقانون والدستور للمحاكمة العاجلة. وقال في تقريره الشهري عن الانتهاكات التي حدثت في مصر خلال شهر يونيو بعنوان "تنوع الانتهاكات وتناقص الحريات": إن شهر يونيو قد شهد اعتقال ما يزيد عن 285 مواطنا من مختلف فئات الشعب المصري الشباب والفتيات والأطفال والرجال والنساء، وفي مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في محافظتي القاهرة والفيوم اللتين تشهد زيادة ملحوظة في وتيرة الفعاليات المناهضة لحكم العسكر، هذا بخلاف تعرض 206 معتقلين للتعذيب المبرح الذي يفضي إلى الموت، حيث قتل 7 حالات أغلبهم في السجون والمعتقلات وبعضهم برصاص قوات الشرطة والجيش، ناهيك عن 37 حالة اختفاء قسري أغلبها قام به جهاز الأمن الوطني الذي عاد ليمارس دوره في إرهاب وترويع الأبرياء. وأضاف التقرير: على عكس المتوقع من أن تقل وتیرة الاعتقالات التعسفیة بحق المتظاهرین جراء الانتقادات الحقوقیة والدولیة العدیدة لتلك الممارسات الاستفزازية التي تقضي على دولة القانون، وتنفي المزاعم الرسمية الصادرة عن الأجهزة الأمنية والتي تزعم أن المعتقلين يعيشون في سجون 7 نجوم، وأكد التقرير أن سلطات الانقلاب قامت بحرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية، والتعامل معهم بشكل غير أخلاقي وغير إنساني وغير قانوني، إذ يتم اعتقالهم بشكل مهين، وإيداعهم زنازين غير آدمية، وتعذیبهم وإهانتهم بشكل لا یمكن أن یتقبله بشر، وأبدى التقرير استغرابه لصمت الدولة على وقائع اغتصاب الفتيات وتركهن للجنائیات وأرباب السوابق لتعذیبهن وإیذائهن نفسیا وبدنیا، هذا بخلاف الأطفال القصر الذین یتم عقابهم بشكل إجرامي وحرمانهم من الحصول على أبسط حقوقهم القانونیة المتمثلة في دخول دورات المياه وتناول طعام ملائم، الأمر نفسه بالنسبة لكبار السن الذین یعانون من أمراض مزمنة ویمنع عنهم العلاج للدرجة التي تؤدي بهم إلى الموت، الأمر الذي یدفع بهؤلاء جمیعا أن یدخلوا في نوبات إضراب طویلة لم نرَ لها مثیلا في العالم. وطالب المرصد بضرورة إخضاع السجون والمعتقلات المصرية للرقابة الحقوقية، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وتقديم المخالفين للقانون والدستور للمحاكمة العاجلة، حفاظا على دولة القانون، واحتراما لحقوق وحريات الشعب المصري. للاطلاع على التقرير كاملا ضغط على الرابط: http://www.slideshare.net/ssuserd.../report-tamplet-36588960
