أشار المرصد المصرى للحقوق والحريات إلى أن الشعب بات على موعد مع الاعتقال والتعذيب والقتل المستمر، دون أي مراعاة للقانون والدستور أو الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وذلك بتقريره الشهري عن الانتهاكات التى حدثت في مصر خلال شهر يونيو بعنوان "تنوع الانتهاكات وتناقص الحريات". وأكد المرصد أن ذلك الشهر شهد اعتقال ما يزيد على 285 مواطن من مختلف فئات الشعب المصري الشباب والفتيات والأطفال والرجال والنساء، وفي مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في محافظتي القاهرة والفيوم اللتان تشهدان زيادة ملحوظة في وتيرة الفعاليات المناهضة للنظام الحالى.
كما كشف المرصد عن تعرض 206 معتقلين للتعذيب المبرح الذي يفضي إلى الموت، حيث قتل 7 حالات أغلبهم في السجون والمعتقلات وبعضهم برصاص قوات الشرطة والجيش، ناهيك عن 37 حالة اختفاء قسرى أغلبها قام به جهاز الأمن الوطني الذي عاد ليمارس دوره في إرهاب وترويع الأبرياء.
وأضاف المرصد: "على عكس المتوقع من أن تقل وتيرة الاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين جراء الانتقادات الحقوقية والدولية العديدة لتلك الممارسات الاستفزازية التى تقضي على دولة القانون، وتنفي المزاعم الرسمية الصادرة عن الأجهزة الأمنية والتي تزعم أن المعتقلين يعيشوا في سجون 7 نجوم، يتم حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية و القانونية، والتعامل معهم بشكل غير أخلاقي وغير إنساني وغير قانوني، إذ يتم اعتقالهم بشكل مهين، وإيداعهم زنازين غير آدمية، وتعذيبهم وإهانتهم بشكل لا يمكن أن يتقبله بشر".