أكد مدير مركز هشام مبارك للقانون وحقوق الإنسان أسامة خليل أن مصر على وشك أن تنهي العمل بالقانون، لافتا إلى أزمة كبيرة تكمن في أن وزارة الداخلية هي الخصم في قضايا السياسيين ,الذين يعتقلون ويدعون السجون تحت إشرافها, مما يدفعها لانتهاك حقوق المعتقلين, ل"أخذ الثأر". وأشار خليل في تصريحات لقناة "الجزيرة" إلى أن الجهة الوحيدة المسموح لها بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع المعتقلين هو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكنه أصبح بحاجة إذن مسبق من وزارة الداخلية في الوقت الحالي. ويوجد في مصر أكثر من 41 ألف معتقل وملاحق قضائيا في مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي, وفق موقع "ويكي ثورة". وقد أوضح المرصد المصري للحقوق والحريات أن مايو الماضي قد شهد اعتقال قرابة 650 شخصا, معظمهم من الشباب المعارض ل"الانقلاب". وأشار تقرير للمرصد إلى تعرض 500 معتقل للتعذيب الشهر الماضي خاصة في سجني وادي النطرون وشبين الكوم وبعض مؤسسات الأحداث. وأضاف أن حالات القتل خارج إطار القانون الشهر الماضي بلغت 12 قتيلا, أغلبهم في القاهرة. وأخيرا رصد حقوقيون مصريون تعرض خمس معتقلات في سجن القناطر للضرب والاعتداء الجسدي وانتهاكات أخرى
