الجيش يرتكب جرائم القتل و الاعتقال و التعذيب و التهجير بحق المواطنين المصريين في سيناء تحت مسمي الحرب علي الإرهاب في ظل تكتيم أمني و إعلامي متعمد . الجيش يعتمد في عملياته ضد الإرهاب علي أسس غير قانونية والجرائم ترتكب بحقهم علي أساس بيانات المتحدث العسكري .
منذ 3 يوليو و حتي الأن مقتل مالا يقل عن 200 و اعتقال 1500 شخص وهدم اكثر من 350 منزل وتعذيب ممنهج بداخل سجن العازولي العسكري للمواطنين في شمال سيناء في إطار الحرب علي الإرهاب ولا تحقيقات .
أصدر المرصد المصري للحقوق و الحريات تقريره عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق المواطنين المصريين في شمال سيناء في إطار الحرب علي الإرهاب تحت عنوان (حينما تصبح الجرائم مجرد أرقام و بيانات ) عمليات الجيش المصري في سيناء ما بين الحرب علي الإرهاب و الجرائم ضد الإنسانية يتحدث فيها عن الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بارتكابها قوات الجيش المصري أثناء عملياتها في سيناء مما يخرجها من حالة القانونية الي حالة الجرائم بحق الإنسانية .
وقال المرصد أن التقرير يناقش كيف أصبحت العمليات العسكرية في سيناء فى إطار الحرب على الإرهاب مخالفة للقوانين والمبادئ القانونية التي تحيلها إلى جرائم ضد الإنسانية في إطار تعريف الإرهاب والجريمة ضد الإنسانية ومناقشة العمليات في سيناء حول مدى قانونيتها وتحت أى بنود القانون تعمل والجرائم بحق الإنسانية التي ارتكبت من قتل خارج إطار قانون وتعذيب واعتقال تعسفي وتعذيب بدنى مورس ضد المئات من المصريين في سيناء على يد قوات الجيش.
وأكد المرصد في تقريره أن مصطلح الحرب علي الإرهاب ليس صك غفران علي أساسه يعتمد الجيش المصري في ارتكاب القتل خارج إطار القانون و الاعتقال التعسفي و التعذيب وهدم المنازل بحق المواطنين في شمال سيناء . وقال المرصد المصري في تقريره أن قوات الجيش في إطار بقتل مالا يقل عن 200 شخص و اعتقال 1500 شخص و هدم اكثر من 350 منزل في مختلف محافظات و قري شمال سيناء .
وأوضح المرصد أنه بتاريخ 16/9/2013 الماضي أكد المتحدث العسكري للجيش المصري في مؤتمر صحفي في معرض تبريره للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش في إطار الحرب على الإرهاب الأطر العامة التي ينفذ من خلالها الجيش المصري عملياته في سيناء في حين أن ما يتم بعيد كل البعد عن هذه الأطر وقدم المرصد في تقرير الدلائل التي تشير اللي ذلك .
وأكد المرصد أن بيانات المتحدث العسكري نفسها أصبحت أداة يشرعن بها الانتهاكات التي تتم ،حيث يقوم المتحدث فيها باتهام من يشاء و بإعدام من يشاء وبنعت من يشاء بالتكفيريين و الإرهابيين و الخطرين وشديدي الخطورة بدون ان يوضح أي من الأطر القانونية التي اعتمدها في إصداره الأحكام .
و قال المرصد أن الأوضاع في شمال سيناء شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين و الصحفيين و الباحثين الحقوقيين في ظل القمع الأمني و الاستهداف المباشر لكل من يتحقق او يتحدث حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجيش في ظل تفرد الجيش وأجهزته الإعلامية بإخراج المعلومات الي الراي العام وفقط .
وأكد المرصد علي أن التصدي للأنشطة الإرهابية المتزايدة في منطقة سيناء ومعاقبة مرتكبيها، يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الفاشلة في مكافحة الإرهاب في مصر، منذ سبعينيات القرن الماضي، وبشكل خاص فى سيناء منذ عام 2004، التي أدت إلى تعاظم مخاطر الإرهاب وأن الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في سيناء لا تشير إلى أن القائمين على حكم البلاد قد استوعبوا دروس الفشل.
وشدد علي أنه يجب علي الجيش المصري أن يوقف الجرائم التي يرتكبها بحق الإنسانية أثناء الحرب علي الإرهاب و أن يفتح المجال الي الإعلام و الي الباحثين الحقوقيين لإطلاع الراي العام علي ما يحدث في سيناء ، كما أنه يجب تشكيل لجان لتقصي الحقائق يكون المجتمع المدني وممثلين عن قبائل سيناء طرفا فيها للتحقيق فيما تم من جرائم وتقديم المسئولين عنها الي المسائلة القانونية .
كما أنه يجب علي النظام المصري البحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على أحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات العظيمة التي تزخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث السابقة، وتعويض الأسر والأهالي عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل.
