استنكرت "تنسيقية الصحفيين والإعلاميين في مصر" اعتقال الكاتب الصحفي الكبير مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب ورئيس حزب الاستقلال، فجر اليوم من منزله دون إذن من النيابة العامة، ومداهمة منزل ضياء الصاوي الصحفي بجريدة الشعب واختطاف شقيقه كرهن الاعتقال لحين تسليمه لنفسه ، وأكدت أن استخدام عبد الفتاح السيسي لزوار الفجر بحق المصريين وخاصة قيادات العمل المهني والنقابي والسياسي الثوري جريمة مكتملة الاركان . وقالت التنسيقية في بيان لها اليوم : إنها وهي تتابع تلك الاعتقالات الاآمة وتلك المداهمات الارهابية وتلك الاحكام الجائرة الباطلة المتواصلة بحق ابناء بلاط صاحبة الجلالة وفرسان الحقيقة منذ الانقلاب العسكري الدموي ، وقبيل انتفاضة 3 يوليو التي دعا لها الثوار ، تحذر من ملامح مؤامرة انقلابية جديدة لقمع الحقيقة في تلك الايام ، وتغييبها عن الناس ، وتطالب الجميع بحماية الصحفيين الميدانيين المكلفين بالتغطية. وطالبت التنسيقية التي تضم في عضويتها كلا من "صحفيون ضد الانقلاب - صحفيون من أجل الإصلاح - إعلاميون ضد الانقلاب -اعلاميون من أجل التغيير" جلال عارف رئيس المجلس الاعلي للصحافة باتخاذ موقف واضح أو الاستقالة من موقعه احتراما لتاريخه ولعدم المشاركة في مثل تلك الجرائم. وقالت إنه حتى الان يتحملوضياء رشوان نقيب الصحفيين المسئولية الكاملة عن استمرار عصابة الانقلاب ، واذراعها القمعية في عقاب الصحفيين والاعلاميين بكل قسوة وعنصرية ، ونؤكد أن تلك الجرائم التي ساهمت في اسقاط مبارك ، ستسقط مبارك الثاني عبد الفتاح السيسي ، والصمت عليها سيسقط اشباه مكرم محمد أحمد مجددا . وشددت لجبة علي ان مجدي حسين الذي تكره اسرائيل لرفضه لكامب ديفيد ، من العار ان يعتقل في وطنه اللهم الا اذا كان نظام كامب ديفيد هو الحاكم وصديق اسرائيل هو صاحب اصدار القرار ، وان كل الصحفيين الذين يقفون خلف اسوار القمع باحكام جائرة او بقرارات حبس احتياطي مفتوح إنما هم دليل ادانة لتلك العصابة الفاشلة العسكرية المنقلبة ، أما دماء شهداء الصحفيين والاعلاميين العشرة فهي طريق القتلة الي القصاص العادل . وطالبت الحركات الموقعة علي البيان بتعليق كافة الاجراءات غير القانونية أو الدستورية التي اتخذت بحق الصحفيين منذ 3 يوليو 2013 ، وفتح تحقيق قضائي في قضايا قتل 10 صحفيين واعلاميين على أيدي مليشيات السيسي. وحملت الجنرال السيسي وكل من ساعده من الصحفيين مسئولية كافة الجرائم التي ارتكبت ولازالت ضد الصحفيين والاعلاميين في مصر منذ قيامه بالانقلاب، لان الصحافة ليست جريمة ، وكل القضايا المفبركة التي أحيل بها العشرات من رموز المهنة والعمل النقابي الي المعتقلات والمحاكمات تتناقض مع حرية الصحافة ورسالتها ، وتعبر عن انتكاسة كبري تضع مصر في مصاف جمهوريات الموز.
