حملت حركة صحفيون من أجل الإصلاح رئيس سلطة الانقلاب كافة الجرائم ضد فرسان الحقيقة كافة الجرائم ضد فرسان الحقيقة ودعت لاجتماع نقابي عاجل لمناقشة ابعاد الهجمة التي ارتكبتها عصابة الانقلاب، واذراعها القمعية، في محاولة لعقاب الصحفيين والاعلاميين بكل قسوة وعنصرية، على الرغم من أن الصحافة ليست جريمة. وقالت الحركة في بيان لها اليوم ورغم أن كل القضايا المفبركة التي أحيل بها العشرات من رموز المهنة والعمل النقابي الي المعتقلات والمحاكمات تتناقض مع حرية الصحافة ورسالتها ، وتعبر عن انتكاسة كبري تضع مصر في مصاف جمهوريات الموز. وجددت حركة صحفيون من أجل الإصلاح ترفضها الحكم الجائر الصادر ضد إعلاميين بقناة الجزيرة الفضائية اليوم، معتبرة أنه يأتي في إطار استمرار القمع ضد فرسان الحقيقة ،مجددة مطالبها بتعليق كافة الإجراءات غير القانونية أو الدستورية التي اتخذت بحق الصحفيين منذ 3 يوليو 2013، وفتح تحقيق قضائي في قضايا قتل 10 صحفيين واعلاميين على أيدي مليشيات السيسي. وحملت الحركة الجنرال عبد الفتاح السيسي مسئولية كافة الجرائم التي ارتكبت ولازالت ضد الصحفيين والاعلاميين في مصر منذ قيامه بالانقلاب العسكري وصولا الي تصدره مشهد ادارة الانقلاب من قصر الاتحادية، والذي شهد -في مفارقة فاضخة- قبل أيام جريمة مماثلة على بعد أمتار من قصره ضد الصحفيين عقب فض مسيرة رافضة للانقلاب وقانون التظاهر. ودعت الحركة الي اجتماع نقابي عاجل مع كيانات العمل النقابي لمناقشة ابعاد الهجمة وإتخاذ مواقف تنقذ النقابة من توابع الموت السريري لمجلس النقابة المتحالف مع حكم العسكر الفاشي ، مؤكدة أنه ما ضاع حق وراءه مطالب ولن يسمح فرسان الصحفيين بتمرير مثل تلك الجرائم النكراء بحق زملائهم. عاش كفاح الصحفيين.. ضد حكم السفاحين.
