تواجه دولة الانقلاب كارثة قادمة بطلها سلطة الانقلاب العسكري ، بالتخلف عن سداد الديون السيادية، بما يعني أنها على حافة الإفلاس وفي منطقة مالية خطرة فطن لها مراقبون واقتصاديون بعد خروج الأموال الساخنة وتوقف المنشآت السياحية وقلة عوائد قناة السويس. ويهدد انخفاض قيمة العملة وهروب العملة الأجنبية إضافة لاتساع هامش العائد على السندات بلحاق مصر التي قد تجاور لبنان وسورنام وزامبيا . كما يضاعف ارتفاع تكلفة القروض وارتفاع التضخم ونسبة الديون إلى الناتج القومي الإجمالي من احتمالية التخلف عن سداد الديون السيادية. واستخدم التقييم الذي نشرته "رويترز" ألف نقطة أساس بوصفها هامش العائد على السندات. ويقدر محللون إجمالي الديون على مصر بأكثر من 40 مليار دولار قد تتخلف عن سدادها . ويبلغ الدين الخارجي لمصر أكثر من 100 مليار دولار ينبغي سدادها خلال الخمس سنوات المقبلة، بحسب شركة الصناديق FIM Parnters بينها سندات بقيمة 3.3 مليار دولار في 2024. وتقدر الشركة أن نصف تلك الديون مستحقة لصندوق النقد الدولي ودول الخليج. وتبلغ نسبة الدين الخارجي في مصر إلى الناتج القومي الإجمالي 95% وخفضت سعر الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 15% في مارس. كما ضاعف خروج النقد الأجنبي من مصر من احتمالات تخلفها عن سداد الديون، إذ خرج من البلاد 11 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب جي بي مورجان.
تراجع النقدي الأجنبي وتتلقف دولة الانقلاب صدمات أخرى جراء العبث بمقدرات مصر، فضلا عن كوارث حكمهم الفاشل الذي حولها إلى شبه دولة بإقرار المنقلب السيسي ، حيث تراجع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي بقيمة 223 مليون دولار، ليسجل 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي قابل للزيادة في سبتمبر القادم، مقابل 35.376 مليار دولار في نهاية يونيو بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر قد تراجع بقيمة 2.12 مليار دولار خلال يونيو الماضي.
الاحتياطي الأجنبي يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني. تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج موردا أساسيا للنقد الأجنبي في مصر، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا على خلفية الأزمة الأوكرانية. سبق وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ارتفاعا بنسبة زيادة بلغت 24.4% على أساس سنوي، بحسب البنك المركزي المصري. يبلغ عدد المصريين في الخارج نحو 9.5 مليون مصري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
التضخم السنوي يرتفع وارتفع التضخم السنوي في مصر 13.6% في يوليو من 13.2% مسجلة خلال الشهر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. قاد ارتفاع المؤشر المصري خلال الشهر الحالي أسعار الغذاء التي ارتفعت 22.37% فضلا عن أسعار النقل والمواصلات التي زادت 17% وسط ارتفاع لأسعار الغذاء والنفط ضمن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. دولة الانقلاب زادت من معاناة المصريين، إذ رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام 2022 بداية يوليو الماضي حتى سبتمبر القادم من العام الجاري، ليصبح سعر لتر البنزين 80 وهو البنزين المحلي 8 جنيهات ، في حين كان البنزين فئة 92 بسعر 9.25 للتر والبنزين فئة 95 بسعر 10.75 جنيهات للتر.
كبح التضخم وحاول عسكر مصر إلى كبح ارتفاعات التضخم من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية وعلى رأسها الفائدة، إذ رفعها بنكها المركزي 200 نقطة أساس، في مايو الماضي على الإيداع والإقراض بنسبتي 11.25% و12.25% على التوالي. لكنها أبقت عليها كما هي في اجتماع السياسة النقدية التالي في يونيو الماضي، برغم تغيرر محافظ البنك المركزي طارق عامر وتعيين بديلا مؤقتا.
على شفا الركود التضخمي قال أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أحمد غنيم ، إن "ارتفاع التضخم جاء نتيجة أسباب تتعلق بالعرض ولا دخل للطلب فيها، فقد ارتفعت تكاليف الإنتاج نتيجة انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، فضلا عن أن أسعار النفط كانت مرتفعة في يوليو، وكذلك أسعار الغذاء وسط اعتماد مصر بصورة كبيرة على استيراد السلع الأساسية". ويرجع ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى ارتفاع مجموعة من السلع والخدمات ومن أبرزها: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 44.8%، وارتفاع أسعار مجموعة الخضروات 11.6%، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 25.3% وارتفاع مجموعة الكهرباء والغاز والوقود الأخرى بنسبة 12.7%.
