تسارع التضخم في المناطق الحضرية من مصر للشهر السادس على التوالي على خلفية ارتفاع أسعار السلع العالمية وانخفاض قيمة العملة مؤخرا، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبيرج". وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 13.5٪ على أساس سنوي في مايو ، مقابل 13.1٪ في الشهر السابق ، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس. وبوصوله إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، كان مدفوعا بزيادة بنسبة 24.8٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات، والتي تشكل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم. وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم إلى 1.1٪ في مايو من 3.3٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6٪ مقابل 7.6٪ في أبريل. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، وهو مقياس يستبعد المواد المتقلبة مثل المواد الغذائية، تسارع إلى 13.3 بالمئة في مايو من 11.9 بالمئة في الشهر السابق. هذا هو الأعلى منذ يناير 2018 ، وفقا للبيانات التي جمعتها "بلومبرج". وجاء رقم التضخم، الذي ارتفع من 13.1 بالمئة في أبريل، أقل من متوسط التوقعات البالغ 14.2 بالمئة في استطلاع أجرته "رويترز" شمل 17 محللا. وقد تؤثر زيادة التضخم على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عندما تجتمع في 23 يونيو. واعتبارا من 19 مايو، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 19 مايو. في ذلك الوقت، قالت اللجنة إنها ستتسامح مؤقتا مع معدل تضخم أعلى من هدفها البالغ بين 5٪ و 9٪ على أمل أن تتباطأ زيادات الأسعار بعد الربع الرابع. وقال ألين سانديب من مجموعة نعيم للأبحاث إن التضخم الشهري، البالغ 1.1 في المائة، "تأثر بالمواد الغذائية مثل الخبز والحبوب والزيوت والدهون والمأكولات البحرية، مما عوض الانخفاض الحاد في أسعار الخضروات والتأثير المواتي لعام الأساس". وتظهر الأرقام الضغوط المتزايدة على المستهلكين في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والتي تعد من بين أكبر مستوردي القمح في العالم وتضررت بشدة بشكل خاص حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. ومنذ مارس خفضت سلطات الانقلاب قيمة الجنيه ورفعت أسعار الفائدة المصرية مرتين بينما حصلت على تعهدات بأكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من دول الخليج. كما طلبت إجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الدعم الذي قد يشمل قرضا. وتؤثر أشهر من تسارع مكاسب الأسعار على أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في مصر، والتي تحولت مؤخرا إلى سلبية وقوضت جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب في السندات والفواتير المحلية. وشهدت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا تدفقات أجنبية خارجة بقيمة 20 مليار دولار من سوق ديونها المحلية هذا العام في الوقت الذي يضعف فيه غزو روسيالأوكرانيا، الشهية العالمية للأصول عالية المخاطر. وأظهرت زيادة البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس الشهر الماضي – وهي الأكبر منذ ما يقرب من نصف عقد – جهدا لاستعادة هذه الجاذبية. 30 مليار دولار عجز بالموازنة وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأربعاء أن حكومة السيسي دفعت 24 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 لخدمة الديون الخارجية وتغطية المستثمرين الأجانب الذين يسحبون أموالهم من البلاد. ومن بين هذا المبلغ، ذهب 10 مليارات دولار لخدمة الديون الخارجية و14 مليار دولار أخرى لصناديق الاستثمار الأجنبية، حسبما نقلت عن مسؤول في البنك المركزي لم يكشف عن اسمه. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة، وضعف العملة، وقلق المستثمرين الأوسع نطاقا من الأسواق الناشئة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومية. وتوقعت حكومة السيسي عجزا في الميزانية بقيمة 30 مليار دولار للسنة المالية التي ستبدأ في يوليو. وكان الأجانب الذين يستثمرون في سندات الخزانة المصرية المقومة بالعملة المحلية يغادرون مصر حتى قبل رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة التي بدأت في مارس والغزو الروسي لأوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام مصرية الشهر الماضي عن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قوله إن 20 مليار دولار غادرت البلاد حتى نهاية أبريل.
