ناقش مجلس الشورى الخميس برئاسة د. أحمد فهمي مشكلة عدم استكمال حقوق أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير، حيث شن أعضاء المجلس هجوما حادا على المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، متهمين إياه بالتخاذل نحو صرف مستحقات الشهداء والمصابين، عن طريق فرض اجراءات صعبة لاثبات حقهم، فضلا عن الاهمال المتعمد تجاه حقوقهم لدرجة ضياع الاوراق. قال النائب صلاح الصايغ عن حزب "الوفد" إن هذا الكيان المسمى بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والذي وصفه بمجلس العذاب والاذلال ، لم يقم إلا بإذاقة المصابين وأسر الشهداء ألوان العذاب. واوضح الصايغ أن المطالب التي يطلبها هذا المجلس من المصابين واسر الشهداء لصرف مستحقيهم من اصول اوراق ومستندات يصعب استخراجها وحينما حصلوا عليها وسلموها لهذا المجلس تسبب في ضياعها دون مبالاة، متسائلا: " هل هذا رد الجميل لمن ضحوا بأرواحهم ومستقبلهم من أجل مصر؟". وأكد أن هذا المجلس يتفنن في تعذيب أسر الشهداء والمصابين ، موضحا انه قدم صورة رسمية لاحد الشهداء في محافظة الاسماعيلية إلا أنهم رفضوا هذه الأوراق ووصفوا الشهيدين بأنهم قتلى ثورة وشغب، لافتا إلى أنهم في المجلس القومي لا يعترفون إلا بشهداء القاهرة فقط واعتبار شهداء باقي المحافظات الأخرى قتلى ثورة وشغب. واشار الصايغ إلى أنه بعد مخاطبة عدد من المسؤلين حول هذين الشهيدين تم التأكيد على صرف مستحقاتهم منذ أكثر من عدة شهور إلا أنه لم يتم صرف أي مستحقات لهم حتى الآن، رغم الاتصال بهم عدة مرات، في الوقت الذي يلقي هذا المجلس بالمسئولية في عدم الصرف على التأمينات مرة ووزارة المالية مرة اخرى، موضحا أن دوره كنائب منتخب طالب باستقالة رئيس المجلس القلومي لحقوق الشهداء والمصابين. و طالب رئيس الوزراء الجديد بحل هذا المجلس وانشاء مجلس اعلى لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما طالب رئيس الجمهورية بالوفاء بوعوده اتجاه الشهداء والمصابين والعمل على انشاء هذا المجلس باشتراك رؤساء غرفتي البرلمان ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان واستكمال علاج كل مصابي الثورة وسفرهم الى الخارج لاستكمال علاجهم، مستنكرا أن يتم سفر الفنانين والفنانات ولاعبي الكرة للخارج لعلاجهم من مستصغر الأمراض على نفقة الدولة في الوقت الذي تتجاهل فيه الدولة حقوق الشهداء والمصابين. من جهته سرد الدكتور حسني صابر رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بداية إنشاء صندوق المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين . وأكد انه لم يطلب من المصابين او اسر الشهداء الا تقرير المستشفى الذي يثبت بأنه أصيب أو استشهد الشهيد في مكان الأحداث ، وانه كان يقوم بتسهيل الاجراءات لاقصى درجة، موضحا انه تم استصدار 22 قرار مفعلين من رئاسة الوزراء فيما يخص اصابة الشباب والاطفال وعلاج هؤلاء المصابين وتوفير العلاج لهم معترفا ان العلاج لم يكن على المستور المطلوب لكن كان السبيل المتاح امامهم في الظروف التي تمر بها البلاد، فضلا عن استخراج كارنيهات الشهداء ومعاملة أهالي الشهداء مثلهم مثل مصابي الثورة من حيث علاجهم بالمجان وغيرها من المزايا الأخرى. وأوضح أنه يعمل في ظل ظروف صعبة منها أنه حتى الآن لم يكن هناك ميزانية للمجلس القومي فضلا عن البيروقراطية التي تعاني منها الدولة، كما أوضحك أنه لا يوجد مركز لتأهيل المصابين سوى مركز تأهيل العجوزة وهو ما لم يوفى احتياجات المصابين، كما أشار إلى أن هناك تسهيل لاجراءات تعيين المصابين في الوظائف، واكد ان المجلس انجز استكمال مصاريف حقوق الشهداء والمصابين لعدد 5350 شخص، بما يعادل 95%.
