شهد مجلس الشورى اليوم حالة من الجذب والشد بين نواب المجلس ورئيس المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، أثناء مناقشة تقرير الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان بالمجلس عن سياسات المجلس القومى. ووجه النائب الوفدى صلاح الصايغ انتقادات عنيفة للمجلس، قائلا: هذا الكيان المسمى بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء يمكن أن نوصفه بمجلس العذاب والإذلال، لأنه أذاق المصابين وأسر الشهداء ألوان العذاب. وأوضح الصايغ إن المطالب التي يطلبها هذا المجلس من المصابين وأسر الشهداء لصرف مستحقاتهم من أصول أوراق ومستندات يصعب استخراجها وحينما حصلوا عليها وسلموها لهذا المجلس تسبب في ضياعها دون مبالاة، متسائلا: «هل هذا رد الجميل لمن ضحوا بأرواحهم ومستقبلهم من أجل مصر؟». وأضاف النائب أن أسر الشهداء والمصابين حينما قابلوا رئيس المجلس بعد ضياع أوراقهم طالبهم بالذهاب لمؤسسة اجتماعية لثبات أحقيتهم، وقال: قدمت صورة رسمية لأحد الشهداء في محافظة الإسماعيلية إلا أنهم رفضوا هذه الأوراق ووصفوا الشهيدين بأنهم قتلى ثورة وشغب،وهو ما يدل على أنهم في المجلس القومي لا يعترفون إلا بشهداء القاهرة فقط واعتبار شهداء باقي المحافظات الأخرى قتلى ثورة وشغب. وأشار الصايغ إلى أنه بعد مخاطبة عدد من المسئولين حول هذين الشهيدين تم التأكيد على صرف مستحقاتهم منذ أكثر من عدة شهور إلا أنه لم يتم صرف أي مستحقات لذويهم حتى الآن، رغم الاتصال بهم عدة مرات، في الوقت الذي يلقي هذا المجلس بالمسئولية في عدم الصرف على التأمينات مرة ووزارة المالية مرة أخرى، وطالب النائب باستقالة رئيس المجلس القومي لحقوق الشهداء والمصابين. كما طالب الصايغ رئيس الوزراء الجديد بحل هذا المجلس وإنشاء مجلس أعلى لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما طالب رئيس الجمهورية بالوفاء بوعوده اتجاه الشهداء والمصابين والعمل على إنشاء هذا المجلس باشتراك رؤساء غرفتي البرلمان ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان واستكمال علاج كل مصابي الثورة وسفرهم الى الخارج لاستكمال علاجهم، مستنكرا سفر الفنانين والفنانات ولاعبي الكرة للخارج لعلاجهم من مستصغر الأمراض على نفقة الدولة في الوقت الذي تتجاهل فيه الدولة حقوق الشهداء والمصابين. من جهته، قال الدكتور حسني صابر رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين أن إنشاء صندوق المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين جاء في وقت محاصرة وزارة المالية وعدم توفر المكاتب أو الموظفين للمجلس في الوقت الذي احتشد فيه أكثر من ألف شخص من أسر الشهداء والمصابين، وضرب عدد كبير من الموظفين ومحاصرة المجلس القومي. وتابع: كنت أحارب عند المجلس العسكري للحصول على 3200 درجة وظيفية في الحكومة للمصابين الذين جلسوا لأكثر من سنة لم يجدوا «لقمة العيش» بسبب ظروفهم العصيبة بعد أن فقدوا صحتهم من أجل الوطن، ولكننى فوجئت بمحاصرة عدد كبير من المصابين للمجلس القومي. وأكد انه لم يطلب من المصابين أو أسر الشهداء إلا تقرير المستشفى الذي يثبت بأنه أصيب أو استشهد الشهيد في مكان الأحداث، وانه كان يقوم بتسهيل الإجراءات لأقصى درجة، موضحا انه تم استصدار 22 قرار مفعلين من رئاسة الوزراء فيما يخص إصابة الشباب والأطفال وعلاج هؤلاء المصابين وتوفير العاج لهم معترفا إن العلاج لم يكن على المستور المطلوب لكنكان السبيل المتاح أمامهم في الظروف التي تمر بها البلاد، فضلا عن استخراج كارنيهات الشهداء ومعاملة أهالي الشهداء مثلهم مثل مصابي الثورة من حيث علاجهم بالمجان وغيرها من المزايا الأخرى. وأوضح أنه يعمل في ظل ظروف صعبة منها أنه حتى الآن ، منها عدم وجود ميزانية للمجلس القومي فضلا عن البيروقراطية التي تعاني منها الدولة. وأكد إن المجلس أنجز استكمال مصاريف حقوق الشهداء والمصابين لعدد 5350 شخص، بما يعادل 95% بحد قوله. وكان التقرير الذى تلاه الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان تناول كيفية توزيع المبالغ المالية والتعويضات على المصابين وأهالى الشهداء وما شاب هذا الموضوع ممن عشوائية، وكفاءة العلاج طويل المدى للمصابين وطبيعة الخدمة المقدمة، حيث تم اكتشاف قرارات لم يتم تفعيلها وحالات مستعصية تحتاج الى علاج فى الخارج . كما تناول التقرير مشاكل مركز التأهيل العسكري بالعجوزة حيث تم اكتشاف بعض الحالات للمصابين فى المستشفى والذين يتعرضون للتعسف فى معاملتهم بالإضافة الى عدم وجود الرعاية الصحية الملائمة، كما يعانى البعض منقرح الفراش ويحتاجون الى تمريض بصفة دائمة ، وكذا توقف تقديم بعض الادوية لهم وأشار الخراط الى كشف التقرير عن إهمال شديد فى طبيعة المعاملة من الموظفين بالمجلس تجاه اهالى الشهداء والمصابين بالاضافة لعدم وجود تعاون بشكل جيد تجاه المصابين ، الى جانب وجود مجموعة منظمة من مدعى الاصابة او مستغليها بشكل مبالغ فيه، واوضح التقرير ان خطة التأهيل المهنى والنفسى هو عبارة عن معسكر تأهيلى يقيمه المجلس لمدة أسبوع فقط لتوظيف المصابين وتأهيلهم نفسيا. كما تعرض التقرير الى خطة توزيع المصابين واسر شهداء الثورة على اماكنالعمل وتفاقم مشكلة البطالة المقنعة حيث تم الكشف عن ان بعض مصابى الثورة لم يحصلوا على وظائف ، والوظائف التى يحصل عليها المصابين اغلبها لا تكفيهم للعيش وتحولوا الى بطالة مقنعة وموظفة . وتبين من خلال التقرير ان العديد من المستشفيات تمتنع عن تحرير تقارير طبية بالحالات الصحية للمصابين ايضا عدم وجود مراكز تأهيل نفسى لعلاج مصابى الثورة والاعتقال والحبس والاحتجاز غير القانونى بأقسام الشرطة والشرطة العسكرية ، كما تناول التقرير أوضاع لجثث مجهولى الهوية والمفقودين وتعامل اسر الشهداء فى ذلك . كما ناقش التقرير القرارات التى صدرت لتقديم خدمات الى المصابين ولم تفعل حيث تم الكشف عن عدم تفعيل كارنيهات المواصلات وعدم صرف القروض التى تم الاتفاق عليها من صندوق التنمية الاجتماعى والذى تم الاتفاق فيه على 50 ألف جنيه بدون ضامن أو فوائد .
