شهد مجلس الشورى، الخميس، حالة من الجذب والشد بين نواب المجلس ورئيس المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان ب«الشورى» حول سياسات المجلس القومي. ووجه النائب الوفدي، صلاح الصايغ، انتقادات عنيفة للمجلس، قائلا: «هذا الكيان المسمى بالمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء يمكن أن نصفه بمجلس العذاب والإذلال، لأنه أذاق المصابين وأسر الشهداء ألوان العذاب». وأوضح «الصايغ» أن «مطالب هذا المجلس من المصابين وأسر الشهداء لصرف مستحقاتهم من أصول أوراق ومستندات يصعب استخراجها، وحينما حصلوا عليها وسلموها لهذا المجلس تسبب في ضياعها دون مبالاة»، متسائلًا: «هل هذا رد الجميل لمن ضحوا بأرواحهم ومستقبلهم من أجل مصر؟». وأضاف النائب أن أسر الشهداء والمصابين حينما قابلوا رئيس المجلس بعد ضياع أوراقهم طالبهم بالذهاب لمؤسسة اجتماعية لثبات أحقيتهم. كما طالب «الصايغ» رئيس الوزراء الجديد بحل هذا المجلس وإنشاء مجلس أعلى لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما طالب رئيس الجمهورية بالوفاء بوعوده تجاه الشهداء والمصابين والعمل على إنشاء هذا المجلس باشتراك رؤساء غرفتي البرلمان ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان واستكمال علاج كل مصابي الثورة وسفرهم إلى الخارج لاستكمال علاجهم، مستنكرا سفر الفنانين والفنانات ولاعبي الكرة للخارج لعلاجهم من مستصغر الأمراض على نفقة الدولة في الوقت الذي تتجاهل فيه الدولة حقوق الشهداء والمصابين. من جهته قال الدكتور حسني صابر، رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن إنشاء صندوق المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين جاء في وقت محاصرة وزارة المالية وعدم توفر المكاتب أو الموظفين للمجلس في الوقت الذي احتشد فيه أكثر من ألف شخص من أسر الشهداء والمصابين، وضرب عدد كبير من الموظفين ومحاصرة المجلس القومي. وتابع: «كنت أحارب لدى المجلس العسكري للحصول على 3200 درجة وظيفية في الحكومة للمصابين الذين جلسوا لأكثر من سنة لم يجدوا (لقمة العيش) بسبب ظروفهم العصيبة بعد أن فقدوا صحتهم من أجل الوطن، ولكنني فوجئت بمحاصرة عدد كبير من المصابين للمجلس القومي». وأوضح أنه يعمل في ظل ظروف صعبة، منها عدم وجود ميزانية للمجلس القومي فضلا عن البيروقراطية التي تعاني منها الدولة، وأكد أن المجلس أنجز استكمال مصاريف حقوق الشهداء والمصابين لعدد 5350 شخصًا، بما يعادل 95% على حد قوله. كان التقرير الذي قرأه إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، قد تناول كيفية توزيع المبالغ المالية والتعويضات على المصابين وأهالى الشهداء وما شاب هذا الموضوع من عشوائية، وكفاءة العلاج طويل المدى للمصابين وطبيعة الخدمة المقدمة، حيث تم اكتشاف قرارات لم يتم تفعيلها وحالات مستعصية تحتاج إلى علاج فى الخارج، كما تناول التقرير مشاكل مركز التأهيل العسكرى بالعجوزة حيث تم اكتشاف بعض الحالات للمصابين فى المستشفى والذين يتعرضون للتعسف فى معاملتهم بالإضافة إلى عدم وجود الرعاية الصحية الملائمة، كما يعانى البعض من قرح الفراش ويحتاجون إلى تمريض بصفة دائمة، وكذا توقف تقديم بعض الأدوية لهم. وأشار «الخراط» إلى أن التقرير كشف عن إهمال شديد فى طبيعة المعاملة من الموظفين بالمجلس تجاه أهالى الشهداء والمصابين بالإضافة إلى عدم وجود تعاون بشكل جيد تجاه المصابين، إلى جانب وجود مجموعة منظمة من مدعى الإصابة أو مستغليها بشكل مبالغ فيه، وأوضح التقرير أن خطة التأهيل المهني والنفسي هي عبارة عن معسكر تأهيلى يقيمه المجلس لمدة أسبوع فقط لتوظيف المصابين وتأهيلهم نفسيا، كما تعرض التقرير إلى خطة توزيع المصابين وأسر شهداء الثورة على أماكن العمل وتفاقم مشكلة البطالة المقنعة، حيث تم الكشف عن أن بعض مصابى الثورة لم يحصلوا على وظائف، والوظائف التى يحصل عليها المصابون أغلبها لا تكفيهم للعيش وتحولوا إلى بطالة مقنعة وموظفة. وتبين من خلال التقرير أن العديد من المستشفيات تمتنع عن تحرير تقارير طبية بالحالات الصحية للمصابين، وأيضا عدم وجود مراكز تأهيل نفسي لعلاج مصابي الثورة والاعتقال والحبس والاحتجاز غير القانوني بأقسام الشرطة والشرطة العسكرية، كما تناول التقرير أوضاع لجثث مجهولي الهوية والمفقودين وتعامل أسر الشهداء في ذلك، كما ناقش التقرير القرارات التى صدرت لتقديم خدمات إلى المصابين ولم تفعل حيث تم الكشف عن عدم تفعيل كارنيهات المواصلات وعدم صرف القروض التى تم الاتفاق عليها من صندوق التنمية الاجتماعى والذى تم الاتفاق فيه على 50 ألف جنيه دون ضامن أو فوائد.
