قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إن العالم سيشهد فترة طويلة من الانخفاض في أسعار النفط، وأن الدول المتضررة من الانخفاض عليها التكيف مع الواقع الجديد. وأكدت لاجارد، في حوار أجرته مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، اليوم الإثنين، أن منطقة الخليج كانت الأكثر تأثرا من انخفاض أسعار النفط، وأن إجمالي ما تكبدته البلدان من خسائر بلغت تكلفته 285 مليار دولار تقريبا في العام الماضي، تمثلت في شكل صادرات ضائعة بسبب هبوط أسعار النفط، وهو ما يعادل نحو خُمس إجمالي ناتجها المحلي. وتنشر "الوطن" حوار "لاجارد"، نقلا عن الصحيفة الإماراتية، وهو كالتالي: - تبدئين اليوم زيارتك الأولى إلى الإمارات العربية المتحدة، بعد تولي منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي، فما هو تقييمك لأداء الاقتصاد ووتيرة ضبط أوضاع المالية العامة في الإمارات؟. = رغم أن هذه ليست أول مرة أزور فيها الإمارات، فهي بالفعل زيارتي الأولى بصفتي مديرا عاما لصندوق النقد الدولي، وأنا سعيدة بالزيارة، وبلقاءاتي مع قادة البلاد وشعبها، أما أداء الاقتصاد فكان رائعا على مدار العقد الماضي، حيث وسعت الإمارات نطاق الخدمات ونَوَّعت نشاطها الاقتصادي، ووجهت استثمارات كبيرة إلى البنية التحتية والسياحة والقطاع المالي، والواقع أنها أصبحت واحة للفرص في المنطقة ومقصدا يطمح إليه الشباب في العالم العربي. وصحيحٌ أيضا أن جانبا كبيرا من هذا التقدم دعمته أسعار النفط المرتفعة التي أمدت الاقتصاد بقوة الدفع المطلوبة، وهكذا، كان من المنطقي عند انخفاض أسعار النفط أن تضطر الإمارات لتخفيض الإنفاق والبدء في إجراءات لضبط أوضاع ماليتها العامة، وعلاوة على ذلك، استجابت الإمارات بقوة للتحديات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، من خلال إجراءات فعالة لتعزيز مواردها المالية، تتضمن الإجراءات زيادة تخفيض الإنفاق على دعم الطاقة المُجحِف والمُهْدِر للموارد، وتقليص التحويلات إلى شركات الدولة، وكان لهذه الإجراءات أثر كبير في تخفيض عجز المالية العامة غير النفطي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. لاجارد : على السعودية الاستمرار فى الإصلاحات.. والإمارات مطالبة بزيادة الإيرادات غير النفطية - ما هي الإصلاحات التي تحتاجها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط؟. = المملكة العربية السعودية اتخذت بالفعل عددا من الإجراءات المهمة لتخفيض الإنفاق وتقليل دعم الطاقة، وهي بداية جيدة، وفي الفترة المقبلة، ينبغي القيام بالمزيد لكبح الإنفاق وزيادة الإيرادات من أجل تخفيض عجز المالية العامة، تتضمن مثل هذه الخطوات زيادات تدريجية أخرى في أسعار الطاقة والمياه، مصحوبة بإجراءات تعويضية لحماية محدودي الدخل، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والرسوم المخصصة. بشكل أعم، شَجَّعْت الحكومة السعودية على أن تواصل التركيز على الإصلاحات التي تزيد من تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، وتعمل على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، ومن المهم بذل جهد أكبر لضبط الحوافز المتاحة للشركات حتى تُصَدِّر أكثر، وللعمالة حتى تسعى لشغل وظائف في القطاع الخاص، وفي أثناء زيارتي الأخيرة للمملكة، أوصيت الحكومة بالنظر في الإصلاحات التي تحسن التعليم والتدريب، وتعزز تنافسية المواطنين السعوديين في القطاع الخاص. وإضافة إلى ذلك، إذا استمرت الإصلاحات في إتاحة فرص عمل للنساء، سينضم إلى سوق العمل عدد أكبر من الكوادر المتعلمة والمتحمسة للإنجاز، وينطبق هذا الأمر على جميع دول الخليج. أما رسالتي لدولة الإمارات، فهي أن تستمر في عملية الضبط المالي بوتيرة تحد من تأثيرها على النمو، وحتى يتحقق ذلك، ينبغي أن تعمل السلطات على زيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب المخصصة، على سبيل المثال، وأن تواصل العمل على إلغاء دعم الطاقة بالتدريج. كذلك تستطيع الإمارات البناء على وضعها الراهن كملاذ آمن، وما تتمتع به من بيئة أعمال مواتية وبنية تحتية عالمية المستوى، والتقدم في تنفيذ إصلاحات لتعجيل النمو المتنوع بقيادة القطاع الخاص، تتضمن هذه الإصلاحات زيادة الفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين مجالات محددة في بيئة الأعمال – بتيسير الوصول إلى التمويل أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأعمال البادئة، وتعزيز حوافز التوظيف في القطاع الخاص – مع مواصلة تحسين الجودة الكلية للتعليم والتدريب وزيادة ارتباطهما باحتياجات سوق العمل. لاجارد: ينتظر العالم فترة مطولة من الانخفاض في أسعار النفط.. وسيكون من الضروري التكيف مع الواقع الجديد - ماذا يحدث للمنطقة إذا ظل النفط قريبا من مستوى 30 دولارا للبرميل في المستقبل القريب، وذلك، مثلا، إذا أدى تباطؤ النمو والتجارة العالميين إلى مزيد من الانخفاض في الطلب على النفط، وأدت ثورة النفط الصخري إلى تقويض قدرة "أوبك" بصورة دائمة على التأثير في الأسعار؟. = ينتظر العالم فترة مطولة من الانخفاض في أسعار النفط، وسيكون من الضروري التكيف مع الواقع الجديد، ففي الخليج، كان تأثير انخفاض أسعار النفط كبير بالفعل، ومن ثم تباطأ النمو، وتكبدت البلدان تكلفة قدرها 285 مليار دولار تقريبا العام الماضي، في شكل صادرات ضائعة بسبب هبوط أسعار النفط، وهو ما يعادل حوالي خُمس إجمالي ناتجها المحلي المجمع، ونتيجة لذلك، تحولت ميزانيات دول الخليج من تحقيق فائض مريح إلى تسجيل عجز قدره نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015. وإزاء هذه التطورات، شرع صناع السياسات في هذه الدول، لاتخاذ إجراءات طموحة للتكيف مع الواقع الجديد. ومن المشجع أن أرى كثيرا من البلدان أجازت إصلاحات تتعلق بدعم الطاقة، كما تخطط لاستحداث ضرائب جديدة ملائمة، وتنظر في إصلاحات هيكلية لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط. لاجارد: النمو "مهدد" بسبب التضخم - هل العالم معرض للوقوع في دوامة انكماشية، يؤدي فيها انخفاض أسعار النفط إلى فترة مطولة من التضخم المنخفض العميق على الطراز الياباني؟. = تحدثتِ عن أداء باهت جديد – ولكن هل في ذلك تهوين من مخاطر حدوث تضخم منخفض كبير ومطول في العالم المتقدم؟، هناك بالفعل مخاطر تهدد باستمرار التضخم المنخفض لفترة طويلة، وهو ما قد يسفر عن عواقب وخيمة على النمو حول العالم، ولذلك ينبغي أن تتأكد السلطات النقدية من استمرار ثبات التوقعات التضخمية واستقرار التضخم على المدى الطويل، ويؤدي انخفاض أسعار النفط إلى إضفاء تعقيدات أكبر على الموقف. وبينما يمكن أن يؤدي الانخفاض إلى زيادة الطلب في بعض البلدان، فمن الممكن أن يؤدي إلى تضخم ربما يكون أكثر انخفاضا، ومع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر لا يمكن تعويض هذا الأثر من خلال السياسة النقدية وحدها، ولا شك أن أسعار النفط لا يمكن أن تواصل الهبوط إلى الأبد، ومن ثم، تتقلص الضغوط الانكماشية في نهاية المطاف بمجرد استقرار أسعار النفط، حتى وإن استقرت عند مستوى منخفض، وأعتقد أن تثبيت التوقعات التضخمية على المدى المتوسط، من خلال إرشادات واضحة من البنوك المركزية، هو أمر يكتسب الآن أهمية أكبر من أي وقت مضى. - ما مدى قابلية دول الخليج للتأثر بتباطؤ الاقتصاد الصيني؟، وهل قدّر المحللون الروابط بين الصين وبقية العالم بصورة أقل من الواقع؟. = أهم قناة تؤثر من خلالها الصين على اقتصادات الخليج هي قناة الطلب على النفط، وحتى الآن، كان تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني كبيرا على طلب الصين على المعادن، بينما استمرت زيادة الطلب على النفط، ومع ذلك، فإن انخفاض النمو في الصين غالبا ما ينطوي على طلب أكثر اعتدالا على النفط في المرحلة المقبلة، ومن شأن ذلك أن يساهم في الضغوط الخافضة لأسعار النفط، ومن ثم يؤثر على وضع المالية العامة والحسابات الخارجية للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وهو ما يمكن أن يؤثر على آفاق النمو فيها. وإلى جانب قناة أسعار النفط، ترتبط دول الخليج بروابط اقتصادية معتدلة مع الصين، حيث بلغت نسبة التجارة معها نحو 12% من مجموع التجارة على مدار ال5 أعوام الماضية، وتبدو الروابط مع الصين من خلال الاستثمار بسيطة أيضا، وإن كانت البيانات المتوافرة عن الاستثمار أقل.
