دعا أحمد عوض عضو الأمانة العامة لحزب الدستور بدمياط، أعضاء جماعة الإخوان إلى "الابتعاد عن أماكن تجمع الثوار واستفزازهم أكثر من ذلك"، متهما أياهم بالتسبب فى زيادة عدد المصابين "بخاصة بعد استعانتهم بالبلطجية من أجل الاعتداء على المتظاهرين، فهم والحزب الوطنى سواء"، مؤكد أنه "لم تعد هناك فرصة أمام النظام الحالى سواء إلغاء الإعلان الدستورى". وتساءل عوض "ما الهدف من إقالة النائب حاليا، بخاصة بعد أن قمنا مرارا وتكرارا بتنظيم مليونيات لإقالته، ولم يستجب النظام"، واصفا النائب العام الجديد ب"الإخوانى الذى جاء لتنفيذ مطالب محددة، وهى إرهاب الرموز الوطنية ووسائل الإعلام بتهديدهم بمحاكمات على تهمة قلب نظام الحكم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام". واعتبر محمد بصل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن ما يحدث من اشتباكات "أمر متوقع لانعدام الرؤية السياسية لصاحب القرار، حيث كان من الممكن تسوية الأمر بإلغاء المواد "الإمبراطورية" فى الإعلان الدستوري". وأكد بصل، فى تصريح خاص ل"الوطن"، أن مرسى "استمر فى إعادة إنتاج ذات المعالجة الأمنية للمواقف السياسية، وهو ما كان يفعله مبارك ومن بعده المجلس العسكري". وتوقع بصل تصاعد شدة الأحداث بعد تعامل النظام مع الثوار على أنهم "خارجين عن القانون، فالنظام "يسرع بوتيرة الأحداث ويدفعنا للقول بأنه ما أشبه اليوم بالبارحة". وحمل محمد بركات أمين تنظيم الحزب الناصرى، الرئيس محمد مرسى "مسؤولية أى إصابات تحدث بميدان محمد محمود والقصر العيني، وذلك بعد تحريضه للداخلية على الثوار ووصفهم بالبلطجية، بخاصة بعد تراجعه عن حماية أمن وسلامة أبناء شعبه". وطالب بركات الرئيس محمد مرسى بسحب الإعلان الدستوري قبل فوات الأوان "بخاصة وأن شرعية الرئيس أصبحت على المحك، وستنتهى إذا لم يستجب لمطالب شعبه". وأضاف شريف عجور المسؤول الإعلامى لحزب مصر القوية "مبارك لم يرحل، فسياسات مرسى هى نفس سياسات مبارك، بخاصة بعد تجاهل مرسى مطلب الثوار بتطهير الداخلية قبل تحصينه لمجلس الشورى، الذى لم يصوت له سوى 15%، والجمعية التأسيسية". واستنكر عجور وصف مرسي لمعارضيه ب"القلة"، وتوقع عجور "نفس مصير مبارك لمرسى إذا ما استمر فى تجاهل شعبه"، مشيرا إلى "حدوث حرب أهليه ستخسر فيها مصر دم الكثير من أبنائها".
