أصدر مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية، برئاسة محمود عبد العزيز، بيانا شديد اللهجة، ردا على قرارات الرئيس محمد مرسي الأخيرة. وأكد البيان أن قرارات مرسي بمثابة مولد فرعون جديد لأنها تمثل تحد صارخ للثورة وللثوار ولجميع القوى المدنية بعد تحصينه مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وتمثل اعتداءً صارخا على السلطة القضائية، وعزل النائب العام، وتعيين أحد أقطاب قضاة الاستقلال (الإخوان المسلمين). وتابع "كما أن ما حدث أمام دار القضاء العالي قبل صدور القرار من تجمع مليشيات الإخوان ومعهم اللافتات الخاصة بتأييد القرارات قبل صدورها، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه قرارات الإخوان المسلمين، وليست قرارات رئيس الجمهورية. واعتبرالبيان أن مصر أصبحت بعد هذه القرارات دولة محتلة احتلالا إخوانيا، ودعا البيان جميع القوى الوطنية إلى نبذ كافة الخلافات بينهم واتخاذ قرار موحد لحماية مصر والعمل على استقلالها من هذا الاحتلال. كما أدان البيان تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات وتدابير لفرض الطوارىء على البلاد. وأوضح "أي أن مرسي يفوض مرسي لفرض الطوارىء، ولا عزاء للثورة والديمقراطية".