جاء بيان المجلس العسكري مساء اليوم صادماً للكثير من القوى الوطنية التي أعلنت عن تحالفها مع المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي كرد فعل سريع علي ذلك البيان الذي يحمل لهجة تحذيرية شديدة اللهجة من قبل "العسكري" للخارجين عن القانون والشرعية والدستور. بداية وصف الباحث السياسي جمال سلطان لهجة العنف التي عبر بها المجلس العسكري في بيانه الصادر مساء اليوم أنه ابتعد من خلاله عن لغة التصالح والحوار مع القوي السياسية، مشدداً على ضرورة النزول لميادين مصر وحشدها بالمتظاهرين وفي حالة فرضه الأحكام العرفية، فإن الثورة ستغزوا الميادين من جديد للتعبير عن إرادة المصريين في بلد حرة كريمة، بعيدا عن أسلوب الجيش في فرض سطوته وسلطاته علي الجميع. وأشار "سلطان" أن المجلس العسكري كشف في بيانه قرار منح الفريق أحمد شفيق رئاسة الجمهورية وفرضه على الشعب المصري، مؤكداً أن "العسكري" إذا كان في نيته تسليم السلطة للدكتور محمد مرسي ما كان تحدث بتلك اللهجة الصارخة، مشيراً أن المجلس العسكري لن يفرض الاحكام العرفية خلال تلك الفترة لأنه قد فرضها على الشعب فعليا بعد جملة القرارات التي أصدرها وهذا أشبه بحالة الطوارئ "لأن كله بالقانون" - على حد قوله - وليس من حق أحد أن يعترض على القانون. فيما قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير مركز الاهرام للدراسات الإستراتيجية أن البيان الذي أصدره المجلس العسكرى اليوم جاء في وقته حيث أنه يتضمن أهدافا نبيلة، خاصة أن المجلس من خلال هذا البيان يحافظ على عدة أشياء بدءاً من شرعية "العسكري" واحترام الشرعية القانونية والدستورية التي تمثل الفيصل الاساسي في القضايا المطروحة على الساحة في ثلاث مطالب رئيسية. وأضاف "سعيد" أن أبرز تلك المطالب تأتي "الرئاسة وحل مجلس الشعب ومدى شرعية الجمعية التأسيسية للدستور" ويتم الاحتكام في تلك القضايا إلى القواعد والقوانين الممثلة في المحكمة الدستورية العليا والقضاء . كما أن لهجة البيان ليست ذات طابع تهديدي أو تخويف ولكنه يقصد من وراءه التحذير من المحاولة لإستخدام العنف وحينها سيكون رد فعل المجلس العسكري استخدام القوة دون الإعتراض على حرية التعبير أو قمعها أو الرغبة في الاستيلاء على الحكم، ولكن خوفا على مصلحة الوطن.
