اعتبر عدد من قيادات الأحزاب المدنية ما وصفوه بالخطوة الاستباقية للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لتحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالتصديق على قانون تشكيلها، انحيازا واضحا من الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين، والتيارات الدينية المسيطرة على الجمعية. قال سيد عبدالعال، أمين عام حزب التجمع، إن «مرسى» يقوم بمحاولات لتمكين الإخوان المسلمين من استمرار فرض سيطرتهم على الجمعية التأسيسية، ويهدف بهذا إلى إرساء أركان الدولة الإخوانية، وأضاف أنه كان يجب على الدكتور مرسى ألا يستبق بها أحكام القضاء، لكنه ومنذ أن جاء إلى الحكم لم يتخذ إلا قرارات تمكن جماعة الإخوان المسلمين من مفاصل الدولة المصرية. وقال حسام الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه كان يجب على الدكتور محمد مرسى انتظار الحكم القضائى بشأن الجمعية التأسيسية، ولا لتحصينها بتلك الطريقة المكشوفة ، وأضاف «الخولى» أن تصديق الرئيس على قانون تشكيل «التأسيسية» يدخلنا فى صراع غير مطلوب الآن. وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن قرار «مرسى» يعتبر خطوة استباقية مرفوضة لمنع محكمة القضاء الإدارى من الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية. وقال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن الدكتور محمد مرسى أصبح يفاجئنا بقرارات غير مدروسة وتفرق ولا تجمع، وأكد «خيرى» أن مشكلة الجمعية التأسيسية سياسية وليست قانونية، لأن تشكيلها تم بشكل فيه استعراض قوى وهيمنة وغلبة لتيار الإسلام السياسى، وبالتالى فإن التشكيل مصاب «بالعوار السياسى» قبل أن ندخل فى مدى دستورية القانون نفسه، وأضاف «خيرى» أن معالجة ذلك لا تكون بإصدار قانون يحصن الجمعية من الحل، وكان على الدكتور مرسى أن يفتح حواراً مع القوى السياسية حول الجمعية التأسيسية، لكننا فى النهاية فى انتظار أحكام القضاء التى من المقرر أن تصدر اليوم. وقال فريد زهران، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، كان على الدكتور «مرسى» كرئيس لكل المصريين أن ينتظر حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية بدلاً من أن يورط نفسه فى شبهة الانحياز لفصيل سياسى معين. وقال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن جماعة الإخوان لم تستفد من أخطائها السابقة، التى أدت إلى الانقسام الحالى بين القوى السياسية، وإن الدكتور مرسى يثبت كل يوم أنه بالفعل ينحاز لقرارات مكتب الإرشاد، ولا يسعى لاحتواء الخلافات السياسية بالحكمة والتعقل. وأشار فى بيان أصدره الحزب الثلاثاء، إلى أن التعامل مع الخلل الذى أصاب تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بالتصديق على قانون المعايير الصادر عن مجلس الشعب لتحصينها هو نظرة قاصرة، نظرا لأن المشكلة سياسية وليست قانونية، وقد ينجح الرئيس فى نقل النزاع إلى المحكمة الدستورية، وبالتالى يكون الهدف هو كسب المزيد من الوقت.
