في عام 1982، وبعد توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية "كامب ديفيد"، اتفق الطرفان بموجب الاتفاقية على إنشاء قوات متعددة الجنسية يكون مهامها حفظ ومراقبة السلام في سيناء، لكن اختلاف أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة إرسال هذه القوات، والذي نتج عنه قرارًا بعدم إرسال قوات إلى سيناء، جعلت أمريكا تتبنى إرسال قوات حفظ سلام هناك، وأنشأت قوة متعددة الجنسيات لهذا الغرض. ونصت المادة السادسة، في فقرتها الثامنة من الملحق الأول في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل "كامب ديفيد"، على ما يلي: "يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأممالمتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بأحكام الفقرة الثامنة من المادة السادسة من الملحق الأول، فإنهما يتعهدان بقبول أو تأييد ما تقترحه الولاياتالمتحدة الأميركية بشأن تشكيل قوات الأممالمتحدة والمراقبين". وبناءًا على ذلك تم تشكيل قوات حفظ سلام في سيناء تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرًا رئيسيًا لها، وهي مكونة من 12 دولة، وللقوات مكاتب اتصال في كل من القاهرة بمصر، وتل أبيب بإسرائيل وشبكة تضم 35 برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول شرقي سيناء وتعهدت الولاياتالمتحدة بدفع ثلث ميزانية هذه القوة بعد موافقة الكونجرس على ذلك، بحسب تقرير جاء في صحيفة "الشرق الأوسط". وتبلغ عدد القوات الدولية أكثر من 1750 عسكريا ومدنيا، واسمها المتعارف عليه "القوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء" (MFO)، ويشارك فيها 12 دولة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، وتضم: - الولاياتالمتحدة: كتيبة قوامها 425 عسكريا في القطاع الجنوبي لانتشار القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، بالإضافة إلى 235 موظف دعم، بمن في ذلك الأطباء والمتخصصون في الألغام الأرضية وعدد من المروحيات. - أستراليا: 25 عسكريا - كندا: 28 عسكريا - كولومبيا: كتيبة مكونة من 31 ضابطا و58 ضابطا مساعدا و265 جنديا و3 مدنيين. - تشيكيا: 3 ضباط - فيجي: كتيبة من 338 عسكريا - فرنسا: ضابطان - المجر: 42 عسكريا - نيوزيلندا: 26 عسكريا - النرويج: 3 عسكريين - أوروجواي: 58 عسكريا - إيطاليا: 78 عسكريا و3 سفن من البحرية تقوم بدوريات في المياه المحاذية لسواحل سيناء، وذلك لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران والوصول إلى خليج العقبة. وكانت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، أفادت بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تدرس حاليا مستقبل عناصر قوات حفظ السلام في سيناء، وقالت إن تسليح القوات خفيف، خاصة مع احتمالات أن تكون هدفا لتنظيم "داعش" بسيناء. وأشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن واشنطن تدرس خيارين سيجرى تنفيذ أحدهما على المدى الطويل، وهما تعزيز القوات بالسلاح، أو سحبها تماما.
