عاموس جلعاد: سحب قوات حفظ السلام من سيناء "فرقعة إعلامية"

نفى عاموس جلعاد، رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، صحة التقارير التي زعمت أن الولايات المتحدة تدرس سحب قوات حفظ السلام المنتشرة في سيناء، خوفا من تزايد أعمال العنف هناك.

وقال جلعاد -في تصريحات أوردتها صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية: "إن هذه التقارير عارية تماما عن الصحة، حيث إن جميع الأطراف المعنيين باتفاقية السلام، متفقين على أهمية مهمة قوات حفظ السلام في سيناء".
وشدد جلعاد على أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وافقت مؤخرا على زيادة ميزانية قوات حفظ السلام في سيناء، مشيرا إلى "أن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاقية السلام - كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل- وفقا للقانون وأيضا للعلاقات الوثيقة"، ومؤكدا على عدم تعرض أي فرد ضمن بعثة حفظ السلام في سيناء لأي خطر هناك.
وعن الدافع وراء نشر مثل هذه التقارير حول سحب قوات حفظ السلام من سيناء، قال جلعاد: إن هذه التقارير مجرد فرقعة إعلامية.
ونوه إلى أن المهام الأساسية للقوات المتعددة الجنسيات فى سيناء، تتركز على المراقبة والتحقق من التزام الطرفين المصرى والإسرائيلى بمعاهدة السلام.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد دعت مؤخرا لسحب القوة الأمريكية من قوات حفظ السلام فى سيناء.

كما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، بأن إدارة الرئيس باراك أوباما، تدرس حاليا مستقبل عناصر قوات حفظ السلام في سيناء، وقالت: إن تسليح القوات خفيف، خاصة مع احتمالات أن تكون هدفا لتنظيم "داعش" .

وأشارت إلى أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن واشنطن تدرس خيارين سيجرى تنفيذ أحدهما على المدى الطويل، وهما تعزيز القوات بالسلاح، أو سحبها تماما.

وكانت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة كانت قد أفادت بأنه فى إطار تنسيق الجهود والتعاون المستمر والمتبادل بين القوات المسلحة والقوة متعددة الجنسيات العاملة فى سيناء ، قام الجيش الثانى الميدانى يوم الثلاثاء الماضي بتنظيم يوم رياضى لأفراد القوة بمقر قيادة الجيش.

وتخلل اليوم الرياضى عقد لقاء بين قائد الجيش الثانى الميدانى وقائد القوة متعددة الجنسيات، حيث جرى خلاله تنسيق أنشطة وأعمال القوة فى سيناء، وكذا الإجراءات التى تقوم بها القوات المسلحة لتأمين عناصر القوة أثناء تنفيذ مهامها".

تجدر الإشارة إلى أنه بعد توقيع مصر وإسرائيل اتفاقية "كامب ديفيد" عام 1982، اتفق الطرفان على إنشاء قوات متعددة الجنسية يكون مهامها حفظ ومراقبة السلام في سيناء، لكن اختلاف أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة إرسال هذه القوات، والذي نتج عنه قرارا بعدم إرسال قوات إلى سيناء، جعلت أمريكا تتبنى إرسال قوات حفظ سلام هناك، وأنشأت قوة متعددة الجنسيات لهذا الغرض.

وتبلغ عدد القوات الدولية أكثر من 1750 عسكريا ومدنيا، واسمها المتعارف عليه "القوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء"، ويشارك فيها 12 دولة.