وصفت الجماعة الإسلامية قرار الكنائس بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بأنه مخيب للآمال، واستجابة لضغوط وفق أهداف العلمانيين والليبراليين من أجل هدم التأسيسية. وقالت الجماعة الإسلامية في بيان لها صدر اليوم، إنه لو صحت الأنباء عن انسحاب الكنائس المصرية من التأسيسية فإن ذلك يعني أن تلك الكنائس خضعت للضغوط العلمانية والليبرالية من أجل هدم الجمعية التأسيسية، وتقليص وجود الشريعة الإسلامية في الدستور، ما يؤدي إلى إبقاء حالة الارتباك السائدة في هذه المرحلة الحرجة، وهذا سيضع تلك الكنائس في صدام مع الأغلبية من الشعب المصري، التي تسعى لتحقيق دستور يعبر عن هويته ويقر بالمرجعية القانونية للشريعة الإسلامية. وأضاف البيان: "انسحاب الكنائس مخيب لآمال الشعب المصري لأنها تثبت أن الكنيسة تتحرك وفق أهداف طائفية وأنها تسعى لفرض إرادتها على أكثر من 90 % من سكان مصر، بإكراههم على قبول دستور يخلو من حقهم في الاحتكام لشريعتهم، في حين أن مسودة هذا الدستور قد أقرت بحق المواطنين غير المسلمين في الرجوع إلى شريعتهم في أحوالهم الشخصية". وأوضحت الجماعة الإسلامية، أنها تنتظر من الكنائس أن ثبت قناعتها بالديمقراطية واحترامها للمواطنين المصريين المسلمين وابتعادها عن المواقف الطائفية.