وصف الشيخ طارق عبد الحليم القيادي بدعوة "اهل السنة والجماعة" المعروفة اعلاميا ب " القطبيين " المادة الثانية من الدستور المصري بالنص الكفري معتبرا ان الدستور حكم على نفسه بالكفر و كل من شارك او ساهم في كتابته او تحاكم اليه ورضي به مرتد عن الدين مطالبا الإسلاميين أن يتخذوا موقف ضد مااسماه التعدى على دين الله من قبل المرتدين ممن يتلبسون بالإسلامية حسب وصفه. وقال عبد الحليم في بيان له حصلت "الصباح" علي نسخة منه ان المادة الثانية من الدستور والتي توافق اعضاء الجمعية التاسيسية ليصبح نصها "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية" كفر بواح وضعها مجلس كفري حسب وصفه وتابع قائلا " خرج هؤلاء العلمانيون الرافضون لدين الله ،من الليبراليين، ومن تلك الجماعة المنافقة "الإخوان" فأصرّوا على أن هذا النص الكفري الواضح". واوضح عبد الحليم ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي تصورات عامة كلية توجد في كلّ ملة ودين متسائلا "أي مذهب أو دين أو شبه دينٍ، لا يريد العدل والحرية والمساواة؟ لكن الأمر كان، ولا يزال، ما هو العدل، وما هي الحرية والمساواة؟ كيف تكون؟ هذا ما تختلف فيه الشريعة الإلهية عن القوانين الإنسانية الوضعية، لا في مبادئها، بل في تفاصيل أحكامها" معتبرا ان النص مبادئ الشريعة انحراف عن الشريعة الاسلامية . وابدي عبد الحليم دهشته من النص علي حق غير المسلمين في الاحتكام الي شرائعهم والنص علي حق المسلمين في الاحتكام الي مبادئ الشريعة وليست الشريعة نفسها قائلا "الأعجب أنهم أباحوا لغير المسلمين أن يتحاكموا إلى تفاصيل شرائعهم بينما نزعوا هذا الحق من الأغلبية المسلمة أن تتحاكم إلى تفاصيل شريعتها" واكد إن المعركة بين الإخوان والمجلس العسكري معركة مصطنعة مضيفا " معركة بين طائفتين لادينيتين، كلتاهما خارج عن دين الله، يتصارعان على السلطة، وعلى مصالح المؤسستين، اللتين تقومان أصلاً على العلمانية الصرفة".
