قال الدكتور سعيد عبد العظيم النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية وعضو الجمعية التاسيسية للدستور ان التيار السلفي وممثليه داخل الجمعية التاسيسية لن يتراجعوا عن المطالبة بتضمين الشريعة داخل الدستور المصري رغم محاولات كل القوي والاتجاهات لمواجهة ذلك ،مشيرا الي ان الجمعية التاسيسية تسير بمنطق "هات وخد" ،فالتيارات الليبرالية تطالب بتعديل بعض المواد مقابل تنازل التيارات الاسلامية والسلفية خصوصا عن مطالبتها بتطبيق الشريعة ،لافتا الي ان ماتوصلت اليه اللجان الفرعية داخل الجمعية التاسيسية سيعرض علي اللجنة العامة للنقاش والتصويت وسيضغط التيار السلفي لتطبيق الشريعة . واوضح عبد العظيم في تصريحات ل "الصباح " ان لجنة المقومات الاساسية داخل الجمعية التاسيسية قد توصلت في وقت سابق لصياغة جديدة للمادة الثانية ليصبح نصها "الاسلام دين الدولة واللغة العربية اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية " وهو ما ارتضاه السلفيون كحل وسط للخروج من ازمة تعديل المادة الثانية وتابع قائلا "كنا نريد حذف كلمة مبادئ واستبدالها باحكام او النص علي الشريعة فقط دون مبادئ او احكام " ،واضاف الازهر قدم طلبا لالغاء مرجعيته في الدستوروهو مايعيدنا للمربع رقم واحد مرة اخري حسب وصفه ،حيث يصبح التفسير الماخوذ به هو تفسير المحكمة الدستورية العليا لكمة "مبادئ" بانها قطعي الثبوت والدلالة معتبرا ان هذا التفسير يفرغ الشريعة من مضمونها مشددا علي ان السلفيون لن يقبلوا الابقاء علي المادة الثانية كما كانت في دستور 71. واشار عبد العظيم الي ان الازهر قدم مقترحا لاستحداث مادة جديدة تنص علي "راي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف هو المرجعية النهائية للدولة، فيما يخص الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة" معتبرا انها قد تكون مخرجا للخروج من ازمة المادة الثانية واعتبر عضو الجمعية التاسيسية ان الاضافة الخاصة بغير المسلمين والتي تنص علي "لأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية" تكريس للفتنة الطائفية وتفتح الباب للتدخل الاجنبي في شئوننا الداخلية ويفتح الباب اما البهائيين وغيرهم للاعتراف بدياناتهم ،مشيرا الي ان الشريعة الاسلامية تعطي لغير المسلمين حق الاحتكام لشرائعهم في احوالهم الشخصية وهذه الاضافة غير مهمة وتفتح الباب لمزيد من الجدل ،موضحا ان هناك مقترحا لنقل هذه الاضافة لباب الحقوق والحريات داخل الدستور.
