طالب محمد فاروق المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، سامح عاشور نقيب المحامين، باتخاذ خطوات وإجراءات تصعيدية وقرارات حازمة في مواجهة ما وصفه ب"الإرهاب الذي يحدث ضد المحامين ومهنة المحاماة"، وذلك بعد حادث اعتداء أمين شرطة على محام بمدينة نصر بالسلاح الميري، أو أن يرحل النقيب هو ومجلسه إذا لم يستطع إدارتها أو أن يكون على قدر المسؤولية التي على عاتقه ويترك منصبه لشخص آخر يستطيع تحمل هذه المسؤولية. وقال فاروق، ل"الوطن": "لن نستطيع هذه المرة أن ندين أو نشجب أو نعترض فقط على ما حدث أمس، بإصابة الزميل محمد الجمل على يد أمين شرطة بواسطة الطبنجة الخاصه به، ولن نستطيع أن نطالب بموقف من وزير الداخلية أو أي مسؤول أن يضع حدًا لما يحدث للمحامين في الفترة الأخيرة، فالسبب الرئيسي لما يحدث هو نقيب المحامين سامح عاشور، الذي تهاون كثيرًا في حق المحامين ومهنة المحاماة بانبطاحه المستمر في قراراته بعد أي حدث". وأضاف: "نحن نطالب النقيب فقط باتخاذ الإجراءات الحاسمة لأنه هو المسؤول الحقيقي عما يحدث من تجاوزت ضد أي محامي". وتابع: "الأيام القادمة ستحدث مواقف لم يسبق لها مثيل من المحامين الشباب فقط بدون انتظار موقف نقيب المحامين أو مجلس النقابة، والداخلية أصبحت إرهاب للشعب".