شيرين عليش تكتب: حياة كريمة رائدة الإنسانية العابرة للحدود

حياة كريمة رائدة الإنسانية العابرة للحدود بعد تمكن الدولة من دحر الإرهاب، وإقرار الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد أعقاب 2014، حرصت القيادة السياسية والدولة المصرية على إرساء قواعد التنمية والبناء، وعملت على توفير مختلف الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، وكثفت فيها الجهود نحو النمو الاقتصادي من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.
في الثاني من يناير عام 2019، كانت بداية الرحلة والانطلاق نحو توفير «حياة كريمة» تليق بمصر وشعبها، وتركزت الجهود والتوجيهات نحو برنامج التنمية المحلية وتطوير القرى المصرية وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وهو ما يُمكن تسميته بإعادة رسم خريطة مصر والإمكانات الاقتصادية، عن طريق حل المشكلات ومواجهة التحديات، لتوفير حياة تليق بمكانة هذا الشعب العريق الذي عانى من غياب التنمية والتطور، خاصة في مناطق الريف المصري.
استهدفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الريف المصري والمناطق العشوائية في الحضر، كونها أكثر المناطق احتياجا للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة وتحسين مستوى معيشتهم، ومحاولة توفير فرص عمل للمواطنين والعمل على تحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، والاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.
هذه المسؤولية الكبيرة التي أخذت مبادرة «حياة كريمة» مسؤوليتها وحملتها على عاتقها، كانت سببًا في تحفيز المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوحيد جهودها المشتركة والتعاون فيما بينها من أجل التنمية في القرى والمراكز والنجوع النائية في جميع ربوع مصر، واتحدت الجهود لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» ومستهدفاته التنموية، باعتباره أضخم المشروعات التنموية في مصر من حيث التكلفة ومن حيث عدد المستفيدين.
بحسب بيانات وزارة التخطيط، فقد ساهم مشروع حياة كريمة في إحداث نقلة نوعية في الخدمة المقدمة في الريف المصري، مستهدفا تغطية 100% من القرى بخدمات الصرف الصحي، مقارنة مع معدل تغطية بلغ 37.5% قبل مشروع حياة كريمة، وتنفيذها وفقاً لمعايير ومواصفات مستدامة، فضلاً عن رفع نسبة التغطية بالغاز الطبيعي من 4% إلى تغطية ثلثي قرى المرحلة الأولى، وكذا توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لأول مرة في الريف، ما يعزز جهود الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.
ساهمت مبادرة حياة كريمة على توفير نحو 40% من فرص العمل المتوفرة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات في القرى، وتوفير القروض الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، ودعم الحرف اليدوية والتراثية ومراكز تصنيع المنتجات المحلية، بالإضافة إلى الاهتمام البالغ بدمج الاستدامة البيئية، وتعزيز الاستثمارات الخضراء فيه والتي تصل حالياً إلى 30% من جملة المخصصات.
استطاعت حياة كريمة تحقيق العدالة المكانية خلال مراحلها الثلاثة، التي استهدفت تحسين مؤشر جودة الحياة وخفض متوسط معدل الفقر في القرى المستهدفة، وتحسين وتوفير المسكن الملائم، والاستثمار في تنمية الإنسان ضمن أفضل الممارسات التنموية ومسرعات أهداف التنمية المستدامة، من خلال استهداف نحو 4741 قرية وباستثمارات تجاوزت 700 مليار جنيه، لتوفير الاهتمام المناسب بالمواطنين الأكثر احتياجًا والمناطق الأكثر فقرًا وتطوير حياة ملايين المواطنين داخل الريف عمومًا وريف الصعيد على وجه الخصوص، والعمل على قدم وساق للارتقاء بمستوى معيشة الفرد في كل مناحي الحياة، من تعليم، صحة، توصيل الكهرباء، توصيل شبكات المياه، والصرف الصحي، التثقيف وإنشاء المكتبات، ودعم الأسر ماديا واجتماعيا.
هذه التجربة الرائدة التي ساهم نجاحها في عبورها للحدود، والمشاركة في دعم الأشقاء في غزة، وإعانتهم وإغاثتهم لمواجهة الحرب، وتوفير المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني، بما يؤكد أن قوة دور حياة كريمة ليجعلها تتخطى الوجود في مصر وتنتقل إلى الدول العربية، الأمر الذي يعكس أهمية دورها التنموي والاجتماعي وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات الصعبة مهما كانت ومهما كان تطورها.
تجربة فريدة ومميزة ومتميزة، ارتقت بمكانة الإنسان وكرامته، فكانت نقلة نوعية كبيرة للأمام، لمستوى معيشي أفضل وتحقيق أمن قومي شامل اجتماعيًا واقتصاديًا، وإنسانيًا، والمساهمة في تنمية الشعور بالولاء والانتماء لوطن حريص على تأمين شعبه وتحقيق مطالبها، وتوفير حياة كريمة له.