قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلي – مقيم بمحافظة دمياط) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، ما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء الأراضي الزراعية – شراء السيارات). وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي ب3.6 مليون جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.