قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صيدلى لامتناعه عن سداد 3.6 مليون جنيه مديونية مستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، قالت الداخلية فى بيان اليوم الأحد: «قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صيدلى مقيم فى دمياط لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء الأراضى الزراعية وشراء السيارات، وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى ب 3.6 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».