أكد قانونيون أن قبول محكمة النقض طعن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه، فى قضية قصور الرئاسة، يعود بالقضية للبداية من جديد، مرجعين أسباب قبول الطعن لوجود فساد فى إجراءات التقاضى أو الاستدلال. وقال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى مستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الحكم الصادر من محكمة النقض فحواه أن محاكمة «مبارك» ونجليه وبقية المتهمين فى قضية قصور الرئاسة عادت إلى «خانة الصفر» وستتخذ المحكمة كل إجراءاتها مع المتهمين من البداية للنهاية، بدءاً من سماع الشهود إذا شاءت مروراً بسماع المرافعة وغيرها من الإجراءات، دون أن تلتزم بما اتخذته المحكمة الأولى من إجراءات أو ما أصدرته من الحكم، وعليه ستقضى المحكمة الجديدة وفق ما يستقر فى ضميرها، ولها أن تقضى بعقوبة أخف أو أشد طالما قبلت محكمة النقض طعن النيابة العامة أيضاً وليس نقض المتهمين فقط. فيما قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن قبول محكمة النقض طعن «مبارك ونجليه» فى قضية القصور الرئاسية، جاء لوجود عوار قانونى فى القضية، سواء كان إخلالاً بحكم الدفاع أو فساداً فى الاستدلال. وأكد أن قبول الطعن يعنى إعادة المحاكمة من جديد، ويلغى كل ما تم فى القضية من قبل. من جانبه، أوضح المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، أن قبول الطعن فى «قضية القصور الرئاسية» يترتب عليه إعادة محاكمة المتهمين فى هذه القضية أمام محكمة جنايات القاهرة فى دائرة أخرى غير التى أصدرت الحكم الأول. وأشار إلى أن مصير المتهم سواء بالحبس أو الإفراج يرجع إلى وقت صدور الحكم الذى تم نقضه، فإذا كان المتهم وقتها محبوساً فسيظل لحين صدور الحكم فى الإعادة، مشدداً على أنه إذا كان المتهم مفرج عنه وقت صدور الحكم المطعون عليه، فيعود للحالة التى هو عليها ويخلى سبيله. وقال ياسر سيد أحمد، أحد محامى الشهداء، إن الحكم الصادر ضد «مبارك» ليس نهائياً أو باتاً وستكون هناك جولات أخرى داخل المحاكم للدفاع عن الثورة المصرية، خصوصا أن الحكم لم يبرئ «مبارك» ونجليه بل قضى بإعادة محاكمتهم. وأوضح أن محكمة الجنايات التى ستنظر الحكم مرة أخرى لها الحق فى إخلاء سبيل المتهمين، أو الأمر بحبس «مبارك» احتياطياً على ذمة القضية لا سيما أنه مخلى سبيله فى بقية الدعاوى التى يحاكم فيها أو بُرئ منها، معتبراً أن براءة «مبارك» من جميع التهم وإخلاء سبيله من تلك القضية لن يطفئ فتيل الثورة التى ستظل مستمرة، على حد قوله. تغطية خاصة «الديب»: «مبارك» حر.. ويقيم فى «المستشفى» بقراره الشخصى مصادر قضائية: مبارك «حر».. وعلاء وجمال «محبوسان» على ذمة قضايا أخرى مصدر قضائي: "الجنايات" ستحدد مصير مبارك بعد قبول طعن "القصور الرئاسية"