قالت مصادر قضائية، إن محكمة الموضوع ستحدد مصير الرئيس الأسبق ونجليه علاء وجمال، فيما يخص استمرار الحبس من عدمه، بعد قضاء محكمة النقض بقبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبسهم في قضية القصور الرئاسية. وأضافت المصادر، ل"الوطن"، اليوم، "مبارك ونجليه لم يعودوا في حوزة النيابة العامة"، وشرحت الموقف القانوني لهم قائلة "القاعدة القانونية في حالة قبول الطعن بالنقض على موقف متهمين وإعادة المحاكمة أن يعودوا إلى وضعهم قبل صدور الحكم الجنائي بالإدانة". وتابعت "في حالة مبارك ونجليه، فإن الأول كان مخليًا سبيله أما نجليه فكانا قيد الحبس الاحتياطي، وبالتالي يعود كل منهم يعود إلى حالته التي استقر عليها مركزه القانوني في تلك الحالة. واستطردت "في كل الأحوال يظل موقف المتهمين تحدده محكمة الموضوع التي ستحددها محكمة الاستئناف لنظر القضية بعد قبول الطعن". يذكر أن محكمة النقض، قضت اليوم، بقبول الطعن المقدم من مبارك ونجليه على الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بحبسهم في قضية القصور الرئاسية، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.