علق المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، على قبول محكمة النقض لطعن مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة، مؤكداً أنه سيتم إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام محكمة جنايات أخرى بهيئة جديدة، غير الهيئة التي أصدرت الحكم الذي تم نقضه، صباح اليوم الثلاثاء. وأوضح السيد، في تصريح خاص لمصراوي، أنه إذا كان الطعن للمتهم وحده، فإن المحكمة في قضائها تكون مقيدة في حالة الحكم بالإدانة، بحيث لا تزيد على الحكم السابق، وتستطيع في هذه الحالة أن تقضى بالبراءة أو تقلل العقوبة. وأشار السيد، إلى أن طعن النيابة العامة على حكم مبارك في قضية القصور الرئاسية، فإن المحكمة في هذه الحالة تسترد حريتها كاملة، في القضاء بالعقوبة كيفما تشاء وفقاً لأحكام القانون. ولفت رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إلى أن الحكم على مبارك بثلاث سنوات قد أُلغى، مضيفاً أنه ليس من الجائز حبسه، إلا احتياطياً على ذمة القضايا الأخرى، مشيراً الى أن القانون ينص على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي أكثر من عامين. وأضاف، أنه بقبول الطعن من مبارك اليوم، فإن القانون يؤكد أنه يعود للحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم عليه في قضية القصور الرئاسية، أي أنه إذا كان مقدما محبوساً فإنه يستمر محبوساً، وإذا كان مخلى سبيله فإنه يستمر مخلى سبيله، لحين إعادة محاكمته مرة أخرى أمام محكمة الجنايات بهيئتها الجديدة، وذلك بشرط أن يكون قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية التي تقدر بعامين. كانت قد قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جملا وعلاء على حكم حبسهم بين 3 و4 سنوات في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في المحاكمة الأولى. وصدر الحكم برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد، وعضوية المستشارين يحيي عبد العزيز، عصمت معوض ومجدي تركي ومعتز زايد وعلاء الدين كمال ومحمود عبد الصمد وناصر عوض وهشام وسمي وأيمن العشري وعماد محمد عبد المجيد وسكرتارية عماد عبد اللطيف أحمد ممدوح
