بعد دخول قرار تطبيق قانون المحال العامة الأسبوع الثاني على التوالي، قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث لجنة تراخيص المحال، إن عدد المتقدمين للحصول على ترخيص المحال 180 طلبا حتى الآن تقريبا، مؤكدا أن بعض المواطنين تخوفوا من اللغط الذي حدث في قرار اشتراطات المحال وتم تعديله من قبل مجلس الوزراء للتيسير على المواطنين، وكل الأنشطة التجارية للترخيص وتقنين الوضع. مراكز ترخيص المحال وأضاف «الفيومي» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الأيام المقبلة ستشهد إقبالا على مراكز إصدار تراخيص المحال من أجل الاستفسار أو التقديم للحصول على ترخيص، وهناك مهلة للأنشطة التجارية وعددها 316 نشاط على مستوى الجمهورية لتوفيق أوضاعها وفق قانون المحال التجارية الجديد والحصول على ترخيص، لأنه لن يسمح بترك أى محال غير مرخصة بعد انتهاء المهلة المقررة. رسوم تراخيص المحال وأشار متحدث لجنة تراخيص المحال، إلى أن قانون المحال العامة حدد الاشتراطات الخاصة بكل نشاط تجاري، ووضع رسوم تراخيص المحلات بالتفصيل التي تتراوح من ألف حتى مائة ألف جنيه، بحيث تتبع مراكز التراخيص كل التعليمات الخاصة بإصدار الترخيص ولا مجال للاجتهاد أو تطبيق المحافظة القانون بشكل مغاير عن محافظة أخرى، وتم تدريب القائمين على مراكز التراخيص بكل الاجراءات والخطوات المتبعة لتطبيق قانون المحال واستخراج ترخيص المحل. وأوضح «الفيومي» أن اللجنة العليا لتراخيص المحال تتابع مع مراكز إصدار التراخيص الموقف، وترد على أى تساؤل أو استفسار في هذا الشأن ويتم العمل على تيسير الإجراءات أمام أصحاب المحال، مشيرا إلى أنه ليس الهدف من القانون جمع المال بقدر ما هو تنظيم الوضع القائم والحد من المخالفات، والتعامل بشكل رسمي على تلك الأنشطة التجارية. وتابع أن رسوم تراخيص المحلات التجارية وفق قانون المحال تسدد مرة واحدة فقط، كما أن المحلات المرخصة حاليا يحصل منها نصف رسوم الترخيص وفق القانون الحالي، ويتم التأكد من مطابقة الاشتراطات الجديدة.
