كشف النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، عن الأنشطة التجارية التي تحتاج موافقة أمنية للحصول على ترخيص وعدها 35 نشاط تجاري، وبينها أنشطة خطرة وأخرى تتطلب اتباع إجراءات الحماية المدنية ومراجعة بعض الضوابط. وأضاف ل «الوطن»، أن أغلب تلك الأنشطة محدودة وتمثل 11% فقط من عدد الأنشطة التجارية، بينما عددها على مستوى الجمهورية أقل من 1% من المحلات والأنشطة التجارية التي تخضع لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019. وأشار الفيومي إلى أن الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية للحصول على ترخيص، بينها: «محال الذهب والكافيهات والمقاهي والبنسيونات والفنادق ومحلات البيرة وأسواق الماشية ومكاتب تأجير الشقق ومكاتب التخديم ومكاتب تأجير السيارات وورش سن الأسلحة ومحال بيع الأسلحة والذخائر وأدوات الصيد والمسارح والكازينوهات ومستودعات ومخازن الغاز والمواد البترولية ومحطات تموين السيارات ومكاتب المقاولات ومكاتب الرحلات ومحلات وأنشطة التصوير الفوتوغرافي والفيديو والسلخانة والجراجات العمومية». استبعاد محلات الملابس والأحذية من الموافقة الأمنية وأوضح أن من بين الأنشطة التي تم استبعادها من الحصول على الموافقة الأمنية لترخيص المحال تضم 48 نشاطًا، أبرزها «محال بيع الملابس والأحذية والسوبر ماركت والبقالة والألبان ومحال الحلاقة، وغيرها»، مؤكدا أن الهدف من قانون المحال التيسير على المواطنين والتعامل بشكل رسمي على تلك الأنشطة، وأصحاب المحال التي تتطلب موافقة أمنية ليس لهم علاقة باستخراج تلك الموافقة فهي مهمة مركز اصدار التراخيص بكل حي أو جهاز مدينة وتلك الموافقات يتلقاها مركز الترخيص إلكترونيا، وصاحب المحل يحصل على الرخصة حال الموافقة عليها في غضون 90 يوما. مهلة أمام المحال للحصول على الرخصة وأشار إلى وجود مهلة أمام أصحاب المحال غير المرخصة للحصول على الترخيص في غضون عام، أما المحال غير المرخصة، أمامها فرصة تصل إلى عامين لتطبيق اشتراطات قانون المحال والتقديم للحصول على ترخيص محل.