قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، إن الأنشطة التجارية التي تتطلب موافقة أمنية للحصول على التراخيص تم تقليصها بشكل كبير لتصبح 35 نشاطا فقط بعد قرار مجلس الوزراء باستبعاد 48 نشاطا من شرط الموافقة الأمنية للحصول على الرخصة. وأضاف ل «الوطن»، أن تلك الأنشطة التي تحتاج موافقة أمنية نسبتها قليلة جدا من إجمالي 8 ملايين محل تقريبا على مستوى الجمهورية، وبينها الصاغة والمقاهي وتجارة أسلحة الصيد ومكاتب تأجير وبيع العقارات ومستودعات الغاز وخلافه. مركز إصدار التراخيص وأكد أنه ليس للمواطن أو صاحب المحل أي علاقة بالحصول على الموافقة الأمنية، فدوره يقتصر على تقديم طلبات الحصول على الترخيص لنشاطه التجاري فقط في مركز إصدار التراخيص، وأي موافقة يتطلبها النشاط تكون مسئولية مركز إصدار التراخيص بمقر الحي أو جهاز المدينة، حيث تضم لجنة التراخيص من بين أعضاءها ممثلين لكل الجهات المختصة من مديرية الأمن والبيئة والصحة وسلامة الغذاء. استبعاد محال البقالة والسوبر ماركت من الموافقة الأمنية وأوضح أن محال البقالة والسوبر ماركت وغيرها من الأنشطة تم استبعادها من الحصول على الموافقة الأمنية بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022 باعتباره رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى أن الموافقة الأمنية تستهدف الأنشطة الخطرة من أجل التأكد من توافر اشتراطات تأمين وحماية مدنية إضافية. ولفت إلى أن كل تلك الاجراءات تهدف إلى التيسير على المواطنين وإزالة أي عراقيل في سبيل تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وعلى أصحاب المحال التوجه إلى مركز إصدار التراخيص المختص للتقديم للحصول على ترخيص النشاط التجاري وملء النموذج الخاص بترخيص المحل، مؤكدا أنه لا مجال للاجتهاد من قبل مركز إصدار التراخيص فكل الاشتراطات واضحة ومحددة لكل نشاط تجارى وهي 316 نشاطًا.