حدد قانون المحال العامة الذي بدء تطبيقة رسميا امس الاحد، 83 نشاطا يتطلب موافقة امنية للحصول علي ترخيص للمحال ، ومن ابرز الانشطة التي تشترط الموافقة الامنية محل بيع المشروبات الغازية غير الكحلية محلات البقالة والسوبر ماركت، وهايبر ماركت والاسواق بانواعها والمقاهي والكافيهات والكافتريات . بالاضاف الي انشطة السلخانة ومحال بيع اجهزة الهاتف والكوافيرات وغيرها من الانشطة التي حددها القانون ب 83نشاطا . واكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بدء تطبيقة بالمحافظات امس، الاحد . واضاف في تصريحات خاصة ل"صدي البلد "، ان قانون المحال العامة به اشتراطات ميسرة للمحال المرخصة و غير المرخصة لتشجيعهم علي الانضمام لمنظومة التراخيص، ودمج الاقتصاد الغير رسمي مع الاقتصاد الرسمي للدولة. واوضح هشام آمنة، ان الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة راعت تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة والتي وصل عددها ل339 مقر بالمحافظات، بالاضافة الي الحصول علي الترخيص وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون . واكد وزير التنمية المحلية أن قانون المحال العامة الجديد شدد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار. واستطرد هشام آمنة، ان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام قانون المحال العامة. واشار الي ان أهم ما يميز قانون المحال العامة جديدة الحصول على رخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها . بالإضافة إلى استحدث نظام الترخيص بالإخطار، لاول مرة والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن . كما انه تم إتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء. وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار. وقال اللواء هشام آمنة ان جميع المحافظات والجهات مستعدة لتطبيق القانون وبدء تطبيقة ، مضيفا : نعلم جميعا أن منظومة المحال العامة وتراخيصها على مستوى المحافظات تعاني من اختلالات متعددة وعميقة، كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وترتب على هذه الاختلالات وجود جانب كبير من الاقتصاد يمارس عمله بمنأى عن أنظار الدولة، وعزوف جانب آخر عن خوض التجربة خوفاً من التعثر في أحبال البيروقراطية. Screenshot_20221211-235302_OneDrive Screenshot_20221211-235255_OneDrive Screenshot_20221211-235222_OneDrive Screenshot_20221211-235232_OneDrive Screenshot_20221211-235204_OneDrive
