رصد مؤشر "الحراك العمالي"، الصادر عن مؤشر الديمقراطية، 98 احتجاجًا عماليًا خلال ديسمبر 2014، ليصل عدد الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأخير من العام الماضي 302 احتجاجًا، بمتوسط 100 احتجاج عمالي في الشهر، أي 1200 احتجاجًا سنويًا و3 احتجاجات عمالية يومية. وقال المؤشر في بيان له اليوم، إن عمال المصانع والشركات قادوا الحراك الاحتجاجي العمالي كسابق عهدهم، حيث نفذت تلك الفئة العمالية خلال ديسمبر 24 احتجاجًا، تلاهم العاملون بالقطاع التعليمي ب14 احتجاجًا، والعاملون بالقطاع الطبي ب13 احتجاجًا، وكلا من العاملين بوزارة الزراعة والصحفيين والسائقين ب5 احتجاجات. وأضاف المؤشر أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة في عدد من المحافظات، تسبب في تسريح "عمال توزيع الخبز"، الأمر الذي دفعهم لتنظيم 4 احتجاجات، ليعكس سياسة الحكومة الجديدة في الاستهانة بالقوى العاملة، وانتهاجها سياسة فصل وتشريد مقننة من خلال تلك المنظومة الجديدة. كما قام موظفو الجامعات والمدن الجامعية ب4 احتجاجات، والمحامون وأصحاب المخابز ب3 احتجاجات، وأصحاب الشركات ومستأجري البازرات، والعاملين بالقطاع الأمني، وخبراء وزارة العدل والعاملين بالمحاكم باحتجاجين. كما خرجت بعض فئات العمل في احتجاج واحد، كالعاملين بمشروع قناة السويس، وحكام كرة القدم، والعاملين بمركز البحوث الزراعية، والعاملين بالصندوق الحكومي للمعاشات والتأمينات، والعاملين بقطاع الطب البيطري، والعاملين بهيئة الأوقاف، والعاملين بقطاع الآثار، والعاملين بمبان الخدمات الحكومية، ومديري الإدارات. وأشار التقرير إلى أن العمال نفذوا خلال ديسمبر، 26 وقفة احتجاجية، وتراجع العمال عن الإضراب عن العمل، بعد أن كان يأتي متصدرًا أشكال الاحتجاجات خلال الأشهر الماضية، حيث قاموا ب17 إضرابًا عن العمل، 17 تظاهرة، 9 اعتصامات، 5 حالات إضراب عن الطعام، 5 حالات تجمهر. كما لجأ العمال لتقديم الشكاوى والمذكرات، أو إرسال خطاب أو طلب في 8 حالات، وأعلن المعلمون الامتناع عن الاشتراك في أعمال مراقبة الامتحانات، كوسيلة للضغط على المسؤولين، لتحقيق مطالبهم. وأوضح التقرير أن العمال استخدموا بعض الأشكال الاحتجاجية، كالمسيرات، ومحاولة الانتحار، وتقديم طلب نقل، وتنظيم مؤتمر صحفي، واحتجاز مسؤول، ومقاطعة تغطية نشاط هيئة، واقتحام شركة، واعتراض موكب مسؤول في احتجاج واحد لكل منهم. وجاءت الأجور والمرتبات كعادتها في صدارة المطالب الاحتجاجية، حيث تصدرت مطالب 38 احتجاجًا خلال ديسمبر، بشكل يعكس مدى تورط القطاعين العام والخاص، في التعدي على أبسط حقوق العامل في راتب وحافز، بينما جاءت 10 احتجاجات عمالية للمطالبة بالتثبيت. ورصد المؤشر 5 احتجاجات عمالية ضد تصفية وبيع الشركات، لكن الأكثر خطورة هو ما رصده المؤشر من تطبيق حكومة محلب لنفس سياسات تدمير الصناعة الوطنية من أجل الخصخصة، منتهجة سياسات حكومتي نظيف وعبيد، وهو ما دلل عليه المؤشر ب3 أمثلة ل3 صناعات وطنية متنوعة "صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الثقيلة / الحديد والطلب، الصناعات الغذائية".
