رصد مؤشر الحراك العمالي، الصادر عن مؤشر الديمقراطية، تنظيم 98 احتجاجًا عماليًا في ديسمبر 2014، ليصل عدد الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 302 احتجاج، بمتوسط 100 احتجاج عمالي شهريًا. وأوضح مؤشر الديمقراطية، في تقرير أصدره، السبت، أن عمال المصانع والشركات تصدروا المشهد الاحتجاجي في ديسمبر ب24 احتجاجا، تلاهم العاملون في القطاع التعليمي ب14 احتجاجًا، والعاملون بالقطاع الطبي ب13 احتجاجا، وكل من العاملين بوزارة الزراعة والصحفيين والسائقين ب5 احتجاجات. ونظم موظفو الجامعات والمدن الجامعية، بحسب التقرير، 4 احتجاجات، والمحامون وأصحاب المخابز 3 احتجاجات، وكل من أصحاب الشركات ومستأجري البازرات والعاملين بالقطاع الأمني وخبراء وزارة العدل والعاملين بالمحاكم احتجاجين. وأشار التقرير الحقوقي إلى أن بعض فئات العمل خرجت في احتجاج واحد، كالعاملين بمشروع قناة السويس، وحكام كرة القدم، والعاملين بمركز البحوث الزراعية، والعاملين بالصندوق الحكومي للمعاشات والتأمينات، والعاملين بقطاع الطب البيطري، والعاملين بهيئة الأوقاف، والعاملين بقطاع الآثار، والعاملين بمباني الخدمات الحكومية. ورصد التقرير أشكالًا للاحتجاج، تصدرها الوقفات بمعدل 26، وتراجع الإضراب عن العمل الذي كان متصدرًا خلال الأشهر الماضية، حيث بلغ في ديسمبر 17 إضرابًا، وهو نفس معدل التظاهرات، بجانب 9 اعتصامات، و5 حالات إضراب عن الطعام، و5 حالات تجمهر، كما لجأ العمال لتقديم الشكاوى والمذكرات أو إرسال خطاب أو طلب في 8 حالات، وأعلن المعلمون الامتناع عن الاشتراك في أعمال مراقبة الامتحانات، كوسيلة للضغط على المسؤولين لتحقيق مطالبهم في حالتين. وتصدرت الأجور والرواتب المطالب ب 38 احتجاجًا خلال ديسمبر، بينما جاءت 10 احتجاجات عمالية للمطالبة بالتعيين، وفيما يخص التوزيع الجغرافي جاءت العاصمة في الصدارة ب31 احتجاجًا، تلتها الإسكندرية ب9 احتجاجات، والغربية ب 7، وكفر الشيخ والشرقية ب 6 احتجاجات، والجيزة ب 5، والسويس والبحيرة ب4 احتجاجات. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
