رصد مؤشر الحراك العمالى الصادر عن مؤشر الديمقراطية 98 احتجاجا عماليا خلال ديسمبر 2014، ليصل عدد الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأخير من العام الماضي 302 احتجاجا، بمتوسط 100 احتجاج عمالي شهريا ، و 3 احتجاجات عمالية يومية ، لكن على المستوى الكمي كان للتقرير الملاحظات التالية: واستمرت قيادة عمال المصانع والشركات للحراك الاحتجاجي العمالي كسابق كعهدها ، حيث نفذت تلك الفئة العمالية خلال ديسمبر 24 احتجاجا، تلاهم العاملون بالقطاع التعليمي ب 14 احتجاجا، العاملون بالقطاع الطبي ب 13 احتجاجا، وكلا من العاملين بوزارة الزراعة والصحفيين والسائقين ب 5 احتجاجات.
2. تسبب تطبيق منظومة الخبز الجديدة في عدد من المحافظات في تسريح " عمال توزيع الخبز " الأمر الذي دفعهم للقيام ب 4 احتجاجات و عكس سياسة الحكومة الجديدة في الإستهانة بالقوى العاملة و انتهاجها سياسة فصل وتشريد مقننة من خلال تلك المنظومة الجديدة ، كما قام موظفو الجامعات والمدن الجامعية ب 4 احتجاجات، المحامون وأصحاب المخابز ب 3 احتجاجات، وكلا من أصحاب الشركات، مستأجري البازرات، العاملين بالقطاع الأمنى، خبراء وزارة العدل والعاملين بالمحاكم باحتجاجين.
3. خرجت بعض فئات العمل في احتجاج واحد كالعاملين بمشروع قناةالسويس، حكام كرة القدم، العاملين بمركز البحوث الزراعية،العاملين بالصندوق الحكومى للمعاشات والتأمينات، العاملين بقطاع الطب البيطرى، العاملين بهيئة الأوقاف، العاملين بقطاع الآثار، العاملين بمبان الخدمات الحكومية، ومديرى إدارة.
4. نفذ العمال خلال ديسمبر 26 وقفة احتجاجية، وتراجع العمال عن الاضراب عن العمل بعدما كان يأتى متصدرا أشكال الاحتجاجات خلال الأشهر الماضية، حيث قاموا ب 17 اضرابا عن العمل، 17 تظاهرة، 9 اعتصامات، 5 حالات اضراب عن الطعام، 5 حالات تجمهر ، كما لجأ العمال لتقديم الشكاوى والمذكرات أو ارسال خطاب أو طلب فى 8 حالات، وأعلن المعلمون الأمتناع عن الاشتراك فى أعمال مراقبة الامتحانات كوسيلة للضغط على المسئولين لتحقيق مطالبهم فى حالتين.
5. استخدم العمال بعض الاشكال الاحتجاجية كالمسيرات، ومحاولة الانتحار، وتقديم طلب نقل، تنظيم مؤتمر صحفي، احتجاز مسئول، مقاطعة تغطية نشاط هيئة، اقتحام شركة، اعتراض موكب مسئول فى احتجاج واحد لكل منهم.
6. جاءت الأجور و المرتبات كعادتها في صدارة المطالب الاحتجاجية، حيث تصدرت مطالب 38 احتجاجا خلال ديسمبر ، بشكل يعكس مدى تورط القطاعي العام والخاص في التعدي على أبسط حقوق العامل في راتب وحافز، بينما جاءت 10 احتجاجات عمالية للمطالبة بالتثبيت.
7. رصد المؤشر 5 احتجاجات عمالية ضد تصفية وبيع الشركات ، لكن الأكثر خطورة هو ما رصده المؤشر من تطبيق حكومة محلب لنفس سياسات تدمير الصناعة الوطنية من أجل الخصخصة ، منتهجة سياسات حكومة نظيف و عبيد ، وهو ما يدلل عليه المؤشر بثلاثة أمثلة لثلاث صناعات وطنية متنوعة ( صناعة الغزل والنسيج – الصناعات الثقيلة / الحديد والطلب – الصناعات الغذائية ) :
- أزمة عمال الشركة المصرية للحديد والصلب التي تقدر خسارتها 1.3 مليار جنيه و يعتصم بها حتى الآن 12 ألف عامل، و تخفق الحكومة في شكل يعكس فسادا ماليا و إداريا واضحا و فشلا واضحا في حل تلك الأزمة في حين يعود الأمر بالنفع المباشر على احتكار صناعة الحديد و محتكريه.
- أزمة شركة وبريات سمنود التي احالت 473 عامل للمعاش المبكر و بمكافآت لا تتناسب اطلاقا مع ما فترة خدمتهم ، وفي شكل يعكس استمرارا لسياسة تدمير صناعة النسيج التي بدأت في عصر مبارك.
- أزمة خصخصة وبيع شركة بسكو مصر التي حققت أرباحا مرتفعة خلال العام الماضي ، لكن حكومة محلب قررت مكافأة العمال بتعريضهم جميعا للطرد من قبل المستثمر المستفيد من قرارات الخصخصة التي تستمر الحكومة من خلالها في تدمير الصناعة الوطنية رابحة كانت أم خاسرة.
8.انتهجت بعض الشركات الخاصة سياسات أمنية قمعية و مخالفة لكافة القوانين ، ضد عمالها المحتجين ، من تأجير حرس خاص[1] / بودي جاردات لمنع عمالها المحتجين من دخول الشركة ، بل و تعدي الأمر للإستعانة بالكلاب البوليسية[2] لترويع المحتجين ، دون أي تدخل من وزارة أو نقابة أو منظمة .
9. العاصمة لا تزال قبلة العمال المحتجين، حيث شهدت القاهرة 31 احتجاجا، تلتها الاسكندرية ب 9 احتجاجات، الغربية ب 7 احتجاجات، كفر الشيخ والشرقية ب 6 احتجاجات، الجيزة ب 5 احتجاجات، السويس والبحيرة 4 احتجاجات، المنوفية، بورسعيد، أسيوط،والمنيا ب 3 احتجاجات، واحتجاجين في كل من محافظات الوادى الجديد، البحر الأحمر، قنا، دمياط.وفى ذيل قائمة المحافظات المحتجة جاءت جنوب سيناء، الدقهلية، أسوان، سوهاج، الاسماعيلية، وعلى مستوى المحافظات.
قررت نيابة شرق الإسكندرية إحالة 18 من العاملين بمكتبة الإسكندرية إلى المحاكمة، بتهمة التظاهر، على خلفية احتجاج العاملين، فى شهر أكتوبر سنة 2011[3]. كما أحال عماد شاكر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، 60 مدرساً للتحقيق بإدارة قنا التعليمية، لإعتزامهم الامتناع عن مراقبة أعمال الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول[4]، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية ، كانت تلك الواقعتين مثالا حيا على مقدار ما وصلت له الدولة من تخبط في تنفيذ قانون التظاهر ، حيث ينفذ القانون وفق الهوى الشخص و على المعارضين أو العمال أو المطالبين بحقوقهم ، لكن المؤيدين و المهللين و المقربين للدولة ، لا تكترث السلطة لتظاهراتهم لأنها لا تطبق الخناق سوى على عامل طالب بحقه دون تهليل أو انبطاح لسلطة.
