استقرت أسعار الذهب دون 1750 دولارًا للأوقية، اليوم الاثنين، بعد أن تراجعت بنسبة 3٪ الأسبوع الماضي، إذ أدت سلسلة من التصريحات المتفائلة من صانعي السياسة الأمريكيين إلى رفع عوائد الدولار والخزانة، بينما قللت من الطلب على السبائك، وفقا لمنصة «تريدينج إيكونوميكس». وخلال الأسبوع الماضي، شدد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى الاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض لاستباق التضخم، وفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي. التضخم لم ينته بعد قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إنَّه يدرس دعم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر، وأضاف أنه ليس مستعدًا للقول إن الاقتصاد شهد أسوأ ما في ارتفاع التضخم. وفي الوقت نفسه، تتوقع الأسواق حاليًا فرصة أعلى قليلاً لزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، ويتطلع المستثمرون الآن إلى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الندوة السنوية في جاكسون هول، بولاية «وايومنج» هذا الأسبوع لتوجيه توقعات السياسة النقدية الأمريكية الفترة المقبلة. ويعني استمرار زيادة أسعار الفائدة بنفس الوتيرة ارتفاع العوائد على أدوات الدين، وبالتالي عزوف المستثمرين والصناديق عن شراء الذهب، بينما يعني تراجع الفائدة أو زيادتها بقدر أقل انخفاض العائد على الأذون والسندات، وبالتالي زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن. تتوقع «تريدينج إيكونوميكس» أنَّ يتمّ تداول الذهب عند 1727 دولارًا للأوقية، بحلول نهاية الربع الجاري، كما تتوقع أنَّ يتم التداول عند 1670 دولارًا في غضون 12 شهرًا. تضم قائمة أكبر منتجي الذهب في العالم كل من الصين وأستراليا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا وبيرو وإندونيسيا، كما تتضمن قائمة كبار المستهلكين للمجوهرات الذهبية الهندوالصين والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات العربية المتحدة.