كشف الدكتور طارق شوقي، رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، وعميد كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تفاصيل المشروعات الخمسة التي طرحها المجلس، في لقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، ضمن 31 مشروعًا لتطوير البحث العلمي والتعليم. وقال شوقي في تصريحات ل"الوطن"، إن الرئيس وافق على جميع الأفكار المطروحة، وأعطى تعليمات بسرعة إجراء دراسة جدوى لتنفيذها في أقرب وقت، وتبدأ المشروعات فيما يتعلق بمنظومة البحث العلمي، ب"إنشاء قاعدة بيانات خلال 6 أشهر للأجهزة المعملية الموجودة بالمراكز والجامعات البحثية". وأشار شوقي إلى أن الجامعات والجهات البحثية، تنفق أموالًا في تكرار شراء الأجهزة المعملية رغم توفر بعضها في جهات بحثية أخرى، إلا أن غياب التنسيق يُهدر أموال المراكز البحثية خصوصًا بتخزينها داخل المعامل دون استفادة أو في استخدامها بشكل شخصي. وأوضح رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، أنه عقب إنشاء قاعدة البيانات، سيبدأ المجلس في تنفيذ المشروع الثاني خلال 3 سنوات، بإنشاء معامل مركزية على مستوى الجمهورية، وفقًا للمعايير العالمية، تحوي الأجهزة الموجودة بالمعاهد والمراكز والجامعات، إضافة إلى أجهزة علمية أخرى تخدم الباحثين على مستوى الجمهورية، على أن توزع المعامل المركزية بين معمل بالقاهرة، وآخر في أسيوط أو أسوان، لافتًا إلى أن المعامل المركزية ستمنع من شراء الأجهزة البحثية بشكل فردي. ويتمثل المشروع الثالث في وضع مشروع قانون لتنظيم البحث العلمي على غرار قانون تنظيم الجامعات، وأبرز بنوده التي وافق عليها الرئيس، كما ذكر شوقي وضع تسهيلات جمركية للأجهزة المعملية، التي تواجه العديد من المشكلات في الوقت الحالي، بجانب إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 الذي تؤثر بعض مواده على منظومة البحث العلمي سلبًا، مثل تأخر ترقية الباحثين إلى مدرس مساعد، الأمر الذي أدى لانصراف أساتذة الجامعات عن إجراء البحوث العلمية المحلية، وتفضيل الجهات البحثية الدولية. وأوضح أن المشروع الرابع عبارة عن "تغيير نظام البعثات الخارجية"، بهدف تعظيم الاستفادة من العلماء الجدد، خصوصًا أن رئيس الجمهورية طالب بإرسال 50 ألف باحث سنوي لبعثات خارجية، بعد وضع استراتيجية وفقًا للنظام الجديد، تقضي بإلزام الباحث بالعودة وتطبيق التجارب التي نفذها خلال فترة البعثة الخارجية داخل مصر، مشيرًا إلى أن توجيه البعثات الخارجية سيأتي بحسب أولويات الدولة واحتياجاتها من الأبحاث العلمية التي تعالج مشكلات المجتمع مثل الطاقة. وأشار إلى أن المشروع الخامس يختص ب"وضع استراتيجية قومية متكاملة للبحث العلمي"، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، منها وزارتي "البحث العلمي، والتخطيط"، وأكاديمية البحث العلمي.
