يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفالية بعيد العلم لتكريم العلماء الفائزين بجوائز الدولة في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ويمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي لعدد من العلماء والأساتذة في الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية تقديرا للعلم واعتزازا بعلماء مصر وباحثيها وعقولها المبدعة. واحتفاء بنخبة العلماء المصريين في العلوم والتكنولوجيا. وتكريما للنبوغ والتفوق والاجتهاد في خدمة الوطن. أشار مصدر مسئول بوزارة البحث العلمي إلي قرار الرئيس السيسي انشاء مجلس استشاري من كبار العلماء والخبراء يتبع رئيس الجمهورية مباشرة. والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي الذي يعد أول المجالس التخصصية التي أعلن عن تشكيلها بعضوية قامات علمية بارزة ومتنوعة التخصصات. تتمتع بخبرات دولية في العديد من المجالات الحيوية بمشاركة عدد من الشباب بهدف تعزيز دورهم في مرحلة البناء. وتعظيم مشاركتهم المجتمعية. كما تقوم وزارة البحث العلمي بالتواصل مع كافة الجهات المعنية لوضع استراتيجية قومية متكاملة للبحث العلمي. وتستهدف المساهمة في تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي والتنمية لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب. وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي والعدالة في توزيع عوائد التنمية وثمارها. وتنفيذ إنشاء قاعدة بيانات للأجهزة المعملية بالمراكز والجامعات البحثية. وإنشاء معامل مركزية وفقا للمعايير العالمية. كما يوضع مشروع قانون لتنظيم البحث العلمي علي غرار قانون تنظيم الجامعات. وأبرز بنوده التي وافق عليها الرئيس. وضع تسهيلات جمركية للأجهزة المعملية. التي تواجه المشكلات في الوقت الحالي وإعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات لفك الاشتباك مع المواد التي تؤثر سلبا علي البحث العلمي. مثل تأخر ترقية الباحثين إلي مدرس مساعد. مما أدي لانصراف أساتذة الجامعات عن إجراء البحوث المحلية. وتفضيل الجهات البحثية الدولية. وتغيير نظام البعثات الخارجية. لتعظيم الاستفادة من العلماء الجدد. في ضوء طلب رئيس الجمهورية ابتعاث 50 ألف باحث لبعثات خارجية. بعد وضع استراتيجية تقضي بإلزام الباحث بالعودة وتطبيق التجارب التي نفذها خلال فترة البعثة الخارجية داخل الوطن. وأشار المصدر إلي ربط الابحاث باحتياجات المجتمع من خلال تنفيذ البند الوارد بالدستور الذي كفلت فيه الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة ورعاية الباحثين والمخترعين. وخصصت له 1% من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا.
