يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية غدا "السبت" احتفالية وزارة البحث العلمى بعيد العلم لتكريم العلماء الفائزين بجوائز الدولة فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ومنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدد من العلماء والأساتذة المصريين بالكليات العلمية في عدد من الجامعات ومختلف المراكز والمعاهد البحثية المصرية. تقديرا للعلم واعتزازا بعلماء مصر وباحثيها وعقولها المبدعة، واحتفاء بنخبة متميزة من العلماء المصريين فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتكريما للنبوغ والتفوق والاجتهاد فى خدمة مصر. تكريم العالم في بلده يدفعه لبذل الكثير من الجهد لإجراء الأبحاث العلمية التى تخدم قضايا وطنه، ولهذا حرصت الدولة على الاحتفال بعيد العلم الذى يعد من أبرز مظاهر اعترافها بقيمة العلم والعلماء ، في التخطيط لمستقبل مصر وللمشروعات القومية وأنهما السبيل الوحيد للتغلب على المعوقات التى تواجه التنمية المنشودة فى المجتمع . وإدراكا من الدولة بأهمية البحث العلمى وضرورة مواكبة دول العالم المتقدم، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على انشاء مجلس استشارى من كبار العلماء والخبراء ممن أثروا الواقع المصري والدولي بخبراتهم وإبداعاتهم الفكرية فى مختلف المجالات الحيوية المهمة يتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وقام بإنشاء المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى الذى يعد أول المجالس التخصصية التي أعلن عن تشكيلها بعضوية قامات علمية بارزة ومتنوعة التخصصات ، تتمتع بخبرات دولية في العديد من المجالات الحيوية بمشاركة عدد من الشباب بهدف تعزيز دورهم في مرحلة البناء الحالية والمستقبلية ، وتعظيم مشاركتهم المجتمعية. وعقد الرئيس عدة اجتماعات دورية مع أعضاء المجلسين للاطلاع أول بأول على خطة عملهم ومتابعتها الى جانب لقائه بشباب المبتكرين والمخترعين، حيث يعلن دائما دعمه الكامل لمساندتهم وتذليل الصعوبات التى تواجه عملهم، موجها بزيادة تمويل عدد المنح المقدمة لشباب الباحثين فى مختلف المجالات . وتقوم وزارة البحث العلمى فى الوقت الحالى بالتواصل مع كافة الجهات المعنية فى الدولة لوضع استراتيجية قومية متكاملة للبحث العلمي، والتى تستهدف المساهمة فى تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادى والتنمية مما يتيح المزيد من فرص العمل للشباب، والمضى فى توسيع قاعدة العدل الاجتماعى بين أبناء الوطن وتحقيق العدالة فى توزيع عوائد التنمية وثمارها بين شتى المحافظات. ومن المشروعات التى وجه الرئيس السيسى بتنفيذها فى اسرع وقت مشروع إنشاء قاعدة بيانات للأجهزة المعملية الموجودة بالمراكز والجامعات البحثية ، وإنشاء معامل مركزية على مستوى الجمهورية ، وفقا للمعايير العالمية ، تحوي الأجهزة الموجودة بالمعاهد والمراكز والجامعات ، إضافة إلى أجهزة علمية أخرى تخدم الباحثين على مستوى الجمهورية ، ووضع مشروع قانون لتنظيم البحث العلمي على غرار قانون تنظيم الجامعات ، وأبرز بنوده التي وافق عليها الرئيس، وضع تسهيلات جمركية للأجهزة المعملية ، التي تواجه العديد من المشكلات في الوقت الحالي، الى جانب إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات رقم 49 الذي تؤثر بعض مواده على منظومة البحث العلمي سلبا ، مثل تأخر ترقية الباحثين إلى مدرس مساعد، الأمر الذي أدى لانصراف أساتذة الجامعات عن إجراء البحوث العلمية المحلية ، وتفضيل الجهات البحثية الدولية ، وتغيير نظام البعثات الخارجية ، بهدف تعظيم الاستفادة من العلماء الجدد ، خاصة وأن رئيس الجمهورية طالب بإرسال 50 ألف باحث سنوي لبعثات خارجية ، بعد وضع استراتيجية وفقًا للنظام الجديد ، تقضي بإلزام الباحث بالعودة وتطبيق التجارب التي نفذها خلال فترة البعثة الخارجية داخل مصر. مخرجات علماء مصر من النشر الدولي تؤكد انهم الافضل فى المنطقة ، حيث لا يوجد منبر علمى أو مؤسسة وهيئة بحثية إلا وتشرف بأحد العلماء المصريين ، ويرجع عدم شعور المواطن المصرى بقيمة البحث العلمي ومخرجاته إلى الافتقار لسياسات متكاملة تدعم المنظومة البحثية بمصر وتضمن تطبيق نتائجها على أرض الواقع ، بالاضافة الى عزوف رجال الاعمال والمستثمرين عن الاستثمار فى البحث العلمى لانه استثمار طويل الامد . ومن هذا المنطلق ، هناك نية جادة من الدولة للاهتمام بالعلماء والباحثين وبتطبيق الابحاث العلمية على ارض الواقع وربطها باحتياجات المجتمع بدأت باقرار بند فى دستور 2014 الذى كفلت فيه الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة ورعاية الباحثين والمخترعين ، وخصصت له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الاجمالى تتصاعد تدريجيا ، الى جانب كفالة حرية البحث العلمي ، وإلزام الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها .
