اختلفت آراء قراء "الوطن" في تقييمه لقرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود؛ حيث رأى بعضهم أن هذا القرار جاء للتهدئة قبل "مليونية الغد" التي نادت بها أغلب القوى السياسية للاعتراض على قرار تبرئة جميع متهمي موقعة الجمل. وكتب "محمد" يقول "قرار للتهدئة مش أكتر هو لو كان عايز يعمل حاجة بجد ماكنش استنى لحد أما حاجة تحصل. كلنا عارفين إنه كان لازم يُقال من زمان وبعدين ده عمل زي مبارك لما لقى نفسه هيتفضح قال أشيل النائب العام ومرضيش يقعده في بيتهم بعته سفير للفاتيكان وقدم تنازلات أمال قلت ليه مش هينفع أشيله"، وأيده نبيل الخولي قائلا "قرار الرئيس مرسي إقالة النائب العام جاء تحت ضغط شعبي ولاحتواء خروج الشعب جمعة كشف الحساب 12 أكتوبر ولكن القرار لن يمنع الشعب من مساءلته وليعلم الإخوان أنهم لن ينفردوا بمصر وحدهم"، فيما كتب محمد عرفة "طبعا عشان محدش يقول قرار ليس من حقة فخرج فى شكل ترقية، ومن ثم خلا المنصب بشكل تلقائي وبعدين الملاحظة على قراراته إنه في الحالات التي يحس فيها بغضب في الشارع المصري يقوم بقرار يهدئ الرأي العام ولولا حكم موقعة الجمل ما كان ليصدر هذا القرار". ورأى غالبية قراء "الوطن" أن هذا القرار قرار جيد اتخذه الرئيس محمد مرسي، فكتب حمزة "رائع جدا"، وأيده في الرأي عبد الخالق، فكتب "أشكر السيد الرئيس على هذا القرار"، فيما وجه جمال الدين التحية للرئيس مرسي، فكتب "برافو عليك يا ريسنا.. وخسارة عليك يا عبد المجيد الفاتيكان.. كان لازم تقعد في بيتكو". اتجه قراء "الوطن" إلى أن هذا القرار جاء متأخر من قبل الرئيس، فكتب محمد إبراهيم يقول "قرار تأخر كثيرا لماذا لم يقله منذ فترة، أم انه يحاول ان يحفظ ماء وجهه ويخفف من حدة التوتر، ويبطل مفعول مظاهرات الغد؟"، فيما علق مرسي الصاوي يقول "الكل يعلم أن إقالة النائب العام من صلاحيات الرئيس ولكن مرسي لم يقيل النائب العام بسبب الابتزاز والإرهاب السياسي من قضاة مبارك و بعض القوى السياسية تحت مصطلح "لا لأخونة الدولة" وإقالة النائب العام قرار ثوري جاء متأخراً"، وأتفق معه "فرعون مصري " فكتب فرعون مصري القرار متاخر جدا ،المفروض كان من اول ما مسك مرسي كان شاله لانه من مطالب الثوره المهمه إقاله النائب العام". بينما اتجه بعض من قراء الوطن أن قرار الرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام هو قرار في سلسلة مؤسسة الرئاسة لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على أغلب مؤسسات الدولة فكتب -مصطفي هلال "من المؤكد أن الإخوان يريدون التخلص من كل من يعرف أي حقائق عنهم تمسهم وتفضحهم"، وكتب آخر" النائب القادم أخواني"، وعلق محمود اسماعيل يقول"اخونه المؤسسات"، ويادهما في الراي ابراهيم الذي قال ان هذا القرار يأتي من أجل مصلحة الإخوان المسلمين لاستمرار سيطرتهم علي مؤسسات الدولة ، فكتب"l مخطط اخواني للسيطرة على ما تبقى من مفاصل الدولة.. الموضوع أصلا ضد الحريات و ضد الدولة المؤسسية".
