قال محمد العمدة النائب السابق بمجلس الشعب إن قرار إقالة النائب العام جائز قانونيا وأن السبب في هذا اللبس هو النصوص الدستورية بأنه لا يجوز إقالة القضاة، ولكن القاعدة القانونية بأن من له حق التعيين يكون له حق الإقالة، فلذلك من حق الرئيس إلغاء هذا القرار وتعيينه في وظيفة أخرى كما حدث مع النائب العام وتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان. وأضاف العمدة أن هذا القرار جاء تجاوبا مع كثرة أحكام البراءة بحق المتهمين بقتل المتظاهرين، فكل قيادات الداخلية قد أخذوا براءة على مستوى جميع المحافظات وأن تلك الأحكام لا تتفق مع الواقع وأن المواطنين جميعا كانوا في انتظار هذا القرار. وأشار العمدة خلال لقائه على قناة "مصر 25" أن قانون حماية الثورة الذي اصدرة الرئيس محمد مرسي اليوم خطوة إيجابية للغاية، لكننا في ذات الوقت في حاجة إلى قرارات ثورية وتعميق فكر الدولة العميقة، مضيفا أن مصر مهددة لوجود أشخاص منتمين للنظام السابق ويريدون عرقلة عمل النظام الحالي.