أعلن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا، عن إجراء "إعادة هيكلة" للمجلس تشمل بشكل خاص توسيع مشاركة القوى الميدانية الموجودة في الداخل وزيادة عدد أعضائه من 300 إلى 600 عضو. وقال سيدا في مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول إن "إعادة هيكلة المجلس تتضمن فتح المجال أمام العديد من المكونات التي ستنضم إلى المجلس، ثم إجراء انتخاب الهيئات القيادية في هذا المجلس، مشيرا إلى أن "القوى الشبابية ستشكل نحو ثلث أعضاء المجلس كما ستأخذ المرأة مكانتها". من جهته، قال سمير النشار عضو المكتب التنفيذي في المؤتمر الصحفي نفسه إن لجنة العضوية وإعادة الهيكلة في المجلس قررت "استيعاب المزيد من قوى الحراك الثوري والسياسي والميداني ومنظمات المجتمع المدني الناشئ، وتعزيز قيم الديمقراطية في المجلس بالانتقال من التوافق السياسي إلى اختيار الهيئات القيادية عبر الانتخاب". وأعلن النشار إنه تقرر "زيادة تمثيل قوى الحراك الثوري والميداني إلى ما يزيد عن ثلث أعضاء المجلس (أي أكثر من 200 عضو) عبر إضافة 39 مكونا ثوريا جديدا موضحا أن "كل القوى التي نشأت خلال الثورة تمت إضافتها تقريبا". وتشكلت خلال الانتفاضة السورية لجان تنسيق في كثير من المدن والأحياء والبلدات والقرى السورية لتنسيق عمل المعارضة إضافة إلى هيئات أخرى تنظم التحركات الميدانية للمعارضة. وأضاف أن "منظمات المجتمع المدني باتت تشكل 10 بالمئة من أعضاء المجلس بعد إضافة 24 منظمة مجتمع مدني جديدة إلى المجلس، كما تم رفع نسبة تمثيل المرأة إلى نسبة 15 بالمئة من أعضاء المجلس". وأوضح النشار أن الهيئة العامة للمجلس الوطني بأعضائها ال600 ستعقد اجتماعا "في النصف الثاني من الشهر الحالي". ويعتبر المجلس الوطني أوسع هيئة تمثيلية للمعارضة السورية، وجرت تحت إشراف الجامعة العربية محاولات عدة لتوحيد قوى المعارضة كافة في هيكلية واحدة لم تلق نجاحا.