حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، 4 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التى تطالب بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان إلى القضاء العسكرى فى جرائم الكسب غير المشروع المسندة إليهما. وقد اختصم الدكتور سمير صبرى فى دعواه، التى حملت رقم 59342 لسنة 66 قضائية، كلاً من النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، ورئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، ووزير الدفاع بصفته. ودفع صبرى فى دعواه بعدم دستورية المادة 8 مكرر «أ» من القانون، المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، وذلك لأن هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامى عنان لمخالفة القيد الذى اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية. وطالبت الدعوى بفتح ملف ثروة طنطاوى وعنان والتحقيق معهما بقانون «من أين لك هذا» بخصوص الأراضى التى يمتلكها كل منهما فى منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهى منطقة من أغلى الأراضى فى مصر، وقانوناً محظور تخصيص قطعتين من الأراضى لمواطن واحد.
