حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، 4 ديسمبر القادم لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد كل من المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان للقضاء العسكري، في جرائم الكسب غير المشروع المسندة إليهما. وقد اختصم د. سمير صبري في دعواه التي حملت رقم 59342 لسنة 66 قضائية، كل من النائب العام، ورئيس الجمهورية، ووزير الدفاع بصفته، حيث دفع المحامي خلال دعواه بعدم دستورية المادة 8 مكرر "أ" من القانون، المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، لأن تلك المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامي عنان لمخالفة القيد الذي اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية. وطالبت الدعوى بفتح ملف ثروة "طنطاوي وعنان" والتحقيق معهما بقانون "من أين لك هذا"، بخصوص الأراضي التي يمتلكونها في منطقة الجولف.