حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو - رئيس محاكم القضاء الإدارى4 ديسمبر القادم لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان إلى القضاء العسكري في جرائم الكسب غير المشروع المسندة إليهما. كان الدكتور سمير صبري قد اختصم، في دعواه التى حملت رقم 59342 لسنة 66 قضائية، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ووزير الدفاع بصفته، ودفع بعدم دستورية المادة 8 مكرر "أ" من القانون المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، وذلك لأنه يتعذر معها محاكمة الفريق سامى عنان لمخالفة القيد الذى اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية. وطالبت الدعوى بفتح ملف ثروة طنطاوى وعنان والتحقيق معهما بقانون "من أين لك هذا؟" بخصوص الأراضى التى يمتلكها كل منهما فى منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهى منطقة من أغلى الأراضى فى مصر.