حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، يوم 4 ديسمبر القادم لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بوقف قرار إحالة البلاغات المقدمة ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان إلى القضاء العسكري، في جرائم الكسب غير المشروع المسندة إليهما. واختصم الدكتور سمير صبري، في دعواه التي حملت رقم 59342 لسنة 66 قضائية، كل من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ووزير الدفاع بصفته. ودفع صبري في دعواه بعدم دستورية المادة 8 مكرر "أ" من القانون، المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 2011، وذلك لأن هذه المادة يتعذر معها محاكمة الفريق سامي عنان لمخالفة القيد الذي اشترطته المادة 44 من قانون المحاكم العسكرية. وطالبت الدعوى بفتح ملف ثروة طنطاوي وعنان والتحقيق معهما بقانون "من أين لك هذا"، بخصوص الأراضي التي يمتلكونها في منطقة الجولف بالتجمع الخامس، وهي من أغلى الأراضي في مصر، ومحظور قانونا تخصيص قطعتي أرض لمواطن واحد.